اليوم ٫ وكالبارحة وأول أمس ، يعيش عموم التونسيين اصعب الظروف والفترات في ظل دولة لا تتواني عن ابتكار القرارات التي تزيد في تنتيف وترييش هذا المواطن ٫ في حين انها عجزت علي كبح جماح الأسعار الملتهبة وصد المحتكرين ومحاربة المفسدين وكبار الحيتان الذين اتوا علي كل شيء والذين هم داخلين في الربح خارجين من الخسارة ، ويبقي المواطن البسيط هو الذي يدفع الفاتورة وكانه هو المتسبب في خراب الاقتصاد وفساد الدولة والمسؤولين .
ولانقاذ الوضع ٫ يبدو ان هذه الحكومة ومن سبقتها فضلت اللجوء الي بعض القرارات السهلة التي تقي المسؤولين شر المواجهات مع الأطراف صعبة المراس ٫ فالزمت بها المواطنين العاديين البسطاء المنهكين بطبيعتهم ٫ ومن تلك القرارات نذكر علي سبيل المثال ذلك الاجراء المتعلق بعجلات السيارات عند العرض علي الفحص الفني ٫ كما نذكر ذلك الاجراء المتعلق باجبار المواطنين علي الاستظهار بما يفيد خلاص الجباية عند تسديد معلوم جولان السيارات .
الشريحة المستهدفة والمتضررة من عموم المواطنين هم ٫ أما الموظفون والمتقاعدون ممن ترتهن الدولة رواتبهم ٫ أو أصحاب الباتيندات والرخص من الصناع والتجار والحرفيين وأصحاب المهن والمؤسسات الصغير والمتوسطة ، وهؤلاء يعملون في النور وتتربص بهم القباضات في كامل تراب الجمهورية .
أداء الضريبة واحب علي المواطن طبعا ٫ وحرص الدولة علي خلاص ديونها بكل حزم وعزم أمر مفهوم …..ولكن لماذا لم تنصرف إرادة الدولة الي الوقوف بحزم لوضع حد للفوضي وارجاع الانضباط وسلطة القانون واستناف العمل في المناجم ومصادر الطاقة ٫ ولماذا لم تنكب الدولة علي حماية الشركات والمصانع المعطلة والمغلقة , ولماذا لم تنكب الحكومات المتعاقبة علي استخلاص ديون الدولة التي بلغت في أواخر ديسمبر 2019 ، وحسب تقرير محكمة المحاسبات ، حوالي10,252 مليون دينار والتي تفاقمت بسبب الاخلالات المذكورة بالتقرير .
ولماذا هذا التغافل والصمت المتواصل المريب عن دور الأسواق الموازية واربابها من بارونات الفساد وممولي الحملات الانتخابية في تخريب الاقتصاد ، ولماذا ولماذا …..
لو وقفت الدولة فعلا وبحزم أمام هذه الخروقات والملفات التي اينعت في السنوات الاخيرة ، لجمعت الدولة اموالا جمة ولسددت ديونها بطريقة ميسرة ولعرف اقتصادنا الانتعاش الحقيقي ،ولما اضطرت الدولة للاجهاز علي المواطن وخنق ما بقي من انفاسه , في فترة لا يقدر فيها حتي علي ملء قفته .
عمر منصور
شارك رأيك