الخطاب الذي ألقاه اليوم الأحد 18 أفريل 2021 بقرطاج بمناسبة الذكرى الخامسة و الستين لعيد قوات الأمن الداخلي يعد منعرجا سياسيا هانا.
و ذلك لما جاء فيه من ايضاحات حول المسؤولية العليا لقوات الأمن الداخلي و الجيش الوطني و التي تعود حسب نص الدستور الى رئيس الدولة.
كما ورد في خطاب الرئيس الحصانة و الافلات من العقاب. كلمة اخرى مهمة وردت في خطاب الرئيس و تخص علوية القانون و المساواة أمانه بين كل المواطنين مهما كان منصبهم و موقعهم في المجتمع، و قد أكد في هذا الصدد أن الحصانة التي يتخفى وراءها بعض النواب لا يمكن ان تكون وسيلة للافلات من العقاب اذا ثبت الجرم. كما تحدث الرئيس عن بطء القضاء التونسي في البت في القضايا المنشورة وهو ما لا يسمح باعلاء كلمة الحق و انفاذ القانون.
شارك رأيك