تتابع قيادة المنظمة التونسية للأطباء الشبان ببالغ الاهتمام الوضع الوبائي و انعكاساته على القطاع الصحي منذ بداية الجائحة ملاحضة التعثر المتواصل لسياسات السلطة في إدارة الأزمة و عجزها عن اتخاذ إجراءات جدية من أجل دعم القطاع الصحي و صموده أمام تفاقم العدوى و الحالات الخطرة و انتشارها أكثر فأكثر ، و في هذا الإطار يهمنا اعلام الرأي العام أن المنظمة و عديد الأطراف الفاعلة بالقطاع الصحي قد قدمت منذ البداية مقترحات واضحة تتمحور حول تركيز جهود و إمكانيات الدولة في دعم القطاع الصحي العمومي و دعم إمكانياته خاصة البشرية منها ، و الأستباق و الاستعداد لما توقعه أصحاب العلم و الخبرة من أساتذة و خبراء و ممارسين ميدانيين ، غير أن السلطة أبت إلا أن تتجاهل ذلك و تمضي في محاولات عبثية غير جدية لمحاصرة مرض شديد العدوى و قادر على الانتشار بصورة مهولة عجزت اقوى الدول عن محاصرتها و تعمدت عدم الخوض في الدعم الحقيقي للقطاع الصحي العمومي بالذات و اكتفت بإجراءات سطحية و زيادات طفيفة في الكادر البشري و أسرة الانعاش و الأكسجين .
في خضم ذلك ، يحاول العديد من الأطباء الممارسين من مختلف الاختصاصات و الرتب ، متابعة التطور المهول للجائحة و ما يتبعه من تطور للمعطيات العلمية كل حسب إمكانياته و تنبيه الرأي العام لخطورة الوضع في مختلف الجهات و المستشفيات و ذلك عبر التنبيه لعجز المنظومة الصحية و حتمية انهيارها اذا ما بقي النسق متواصلا دون إجراءات جدية تتجاوز التضامن و التبرع و نشر بعض الأسرة هنا و هناك من أجل إيهام الرأي العام بالسيطرة على الوضع . غير أن السلطة و وزارة الصحة تأبى أن يعرف الرأي العام الحقيقة ، فما فتأت توهم الناس بالسيطرة على الوضع إلى أن انفلتت الأمور بسبب تطميناتها المزيفة التي دفعت المواطنين إلى تخفيف الحذر ، و هاهي اليوم تواصل نفس النهج الفاشل في الإصرار على تغطية فشلها و نشر الطمأنة الكاذبة بل بلغ الأمر بوزير الصحة تهديد أعوان و اطارات الصحة اذا ما واصلوا الخوض في خطورة الوضع في الإعلام أو وسائل التواصل عبر المذكرة سيئة الذكر الصادرة بتاريخ 16 افريل 2021.
و ردا على هذه المذكرة ، يهمنا
اولا
التأكيد على حق كل منظوري المنظمة التونسية للأطباء الشبان في التعبير عن رأيهم سواء في الإعلام أو في وسائل التواصل بكل حرية ، في إطار المسؤولية التي تفرضها عليهم اخلاقيات المهنة فقط لا غير ، دون الحاجة لاي ترخيص من اي كان ، حدودهم في ذلك احترام أخلاقيات المهنة الطبية.
ثانيا
التحذير من مغبة محاولة اسكات الأطباء باي شكل من الأشكال عبر العقوبات الإدارية أو الجزائية على خلفية تعبيرهم عن رأيهم .
ثالثا
و إن كان من حق وزارة الصحة تحديد من يتحدث باسمها ، فلا حق لها في اسكات “منظوريها” و تهديدهم من مغبة “اي تعامل مع الإعلام و وسائل التواصل ” كما ورد في المذكرة سيئة الذكر ، و تتعهد المنظمة التونسية للأطباء الشبان بالالتجاء لكافة السبل المتاحة من أجل ردع اي محاولة للتعسف أو القمع في حق منظوريها من أية جهة كانت.
هذا و تحذر المنظمة من مثل هذه الممارسات و من ما تحيل إليه من رغبة في تسيير الوزارة بقانون الصمت و الترهيب مطالبة بتوضيح الهدف من مثل هذه المذكرة و توضيح حق الوزارة في اختيار الناطقين باسمها دون التعرض بالتهديد لاي عون يعبر عن رأيه في حدود احترام اخلاق المهنة .
رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان
جاد هنشيري
شارك رأيك