يقول النائب راشد الخياري في احدى تدويناته المتهاطلة على صفحات التواصل الاجتماعي، بأن عدم استجابته للمثول امام القضاء العسكري يعود لسبب هام و واحد وهو ان هذا الجهاز القضائي الذي يستدعيه ”يعمل إداريا تحت إمرة الخصم رئيس الجمهورية الذي يعدّ خصما في القضية”، و ان عدم مثوله بعيد كل البعد عن الخوف. و يضيف الخياري الذي صدرت يوم أمس الخميس 22 أفريل 2021 في حقه بطاقة جلب:
”كيف يكون الخصم والحكم واحدا، ولقد علمنا بالمكر والخديعة و الفخ الذي جهزوه لشخصي حيث لم يتم استدعائي لأمدهم لا بالأدلة ولا بالوثائق ولا بالبراهين بل تمت محاولة إستدراجي لأمر واحد وهو الزج بي في السجن مباشرة”.
و يعلق الخياري (الذي يقدم نفسه كنائب مستقل بعد انسحابه من ائتلاف الكرامة الجناح اليميني للنهضة، في حين ان ما يؤكده جميع المحللين ان في هذه السياحة الحزبية، هناك فقط توزيع أدوار من الحركة الأم وهي النهضة) على التهم التي وجهها في حقه القضاء العسكري تُحيله على “أنظمة القرون الوسطى ومحاكم التفتيش في الأندلس..
وبعد إعتراف المتورط الثاني في العملية وأمام القضاء العسكري بتلقيه أموالا أجنبية فعلا (تركوه حرا)”، و يقصد هنا فوزي الدعاس.
و يواصل الخياري متهما نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي بتسريب بطاقة الجلب الصادرة ضده من المحكمة العسكرية.
و يذيل الخياري تدوينته بقوله انه مستعد لنزع الحصانة عنه و تسليم نفسه الى النيابة العمومية بشرط أن ينزع الطرف المقابل- و يعني بذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد- حصانته و يتقابل معه في المحاكم لمواجهته بالبراهين و ان خيوط القضية ستنفجر قريبا امام الرأي العام، مضيفا ان في اعتقاله المدبر، هو فقط لمنعه من ايصال الحقيقة كاملة للشعب.
شارك رأيك