الدستوري الحر يستنكر عملية القتل طعنا، تورط فيها تونسي و ذهبت ضحيتها موظفة شرطة برامبويي الفرنسية

في بيان نشره اليوم السبت 24 أفريل 2021، يستنكر الحزب الدستوري الحر العملية البشعة التي جدت يوم امس الجمعة 23 افريل برامبويي بمقاطعة ايفلين على بعد 60 كلم من الجنوب الغربي لباريس.

و يحمل الحزب الدستوري الحر مسؤولية تفشي ظاهرة ارتكاب تونسيين لعمليات ارهابية خارج أرض الوطن الى كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة للتخاذل في تفعيل صلاحيات مجلس الأمن القومي لمقاومة الجريمة الارهابية و التصدي للفكر الظلامي و التكفيري و حتى التستر عليه.

و في ما يلي نص البيان:

“على إثر عملية الاعتداء السافرة التي جدت يوم أمس في مدخل دائرة الشرطة في رامبوييه قرب باريس بفرنسا وذهبت ضحيتها شرطية فرنسية بصدد مزاولة عملها،
ونظرا لبشاعة هذه العملية وشبهة تورط تونسي في القيام بها،
فإن الحزب الدستوري الحر:

1. يستنكر هذه العملية الجبانة ويعبر عن تضامنه مع كل عائلات ضحايا الإرهاب.
2. يحمل مسؤولية تفشي ظاهرة ارتكاب تونسيين لعمليات إرهابية خارج أرض الوطن مما يشوه صورة تونس بين الأمم ويضر بمصالحها الاقتصادية، إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للتخاذل في تفعيل صلاحيات مجلس الأمن القومي لمقاومة الجريمة الإرهابية والتصدي للفكر الظلامي والتكفيري وتستر أجهزة الدولة على التنظيمات المفرخة للإرهاب في ظل حزام سياسي داعم للحكومة يتضمن قادة هذه التنظيمات الخطيرة ودعاة الفكر التكفيري وأصدقاء ومبيضي الإرهابيين.
3. يجدد التزامه بمواصلة النضال لكشف أخطبوط الإرهاب والظلامية في تونس ومضاعفة الجهود من موقعه كحزب معارض لمقاومة حاضنته السياسية وحث الدولة على تجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وتجنيد كل الطاقات المادية والبشرية لمنع دمغجة الشباب والإلقاء بهم إلى التهلكة”