مراسلة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب/النهضة بتاريخ الجمعة 23 افريل 2021 لوزير الدفاع لسماعه صباح الثلاثاء 27 افريل الجاري، حول “تدخل القضاء العسكري و اصداره برقية جلب في حق عضو بمجلس نواب الشعب (راشد الخياري) و عدم اعترافه بمسكه الحصانة”، اثارت الجدل. الاستاذ المحامي ياسين عزازة يكتب ما يلي في تدوينة نشرها صباح اليوم السبت 24 افريل على صفحات التواصل الاجتماعي:
“الاستدعاء الصادر عن راشد الغنوشي للاستماع لوزير الدفاع حول “تدخل القضاء العسكري وإصداره لبطاقة جلب في حق عضو مجلس نواب الشعب وعدم الاعتراف بتمسكه بالحصانة تمثل خرق دستوري جسيم وهتك لمبدا تفريق السلط وتدخل في القضاء الذي حجره الفصل 109 من الدستور وهتك لاستقلال القضاء الذي نص عليه الفصل 102 من الدستور الذي هتكه و يهتكه راشد الغنوشي و قطيعه..
بطاقة الجلب الصادرة ضد الخياري هي بطاقة من البطاقات القضائية وإصدارها عمل من صميم العمل القضائي الصرف نص عليها الفصل 78 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يمكن الاعتراض عليها الا بطرق الطعن المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية، وكل عمل يستهدفها بغير ما نُص عليه هو تدخل سافر في القضاء و الادعاء في الدعوة لوزير الدفاع ان النائب متمسك بالحصانة ادعاء يدل على عدم معرفة أصول القانون فالتمسك بالحصانة لا يتم امام مجلس نواب الشعب وإنما يتم امام الجهة القضائية او امام ماموري الضابطة العدلية مع العلم أن النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس باشرت اجراءات التتبع على اساس حالة التلبس الواردة بالفصل 33 من مجلة الإجراءات الجزائية..
على وزير الدفاع عدم الحضور لجلسة الاستماع و الرد على الغنوشي بمكتوب أنه لا دخل له في القضاء و ان مراسلته هي خرق للدستور و القانون و انتهاك لاستقلالية القضاء و لا يمكن الاستماع لوزير الدفاع في هذه الحالة وان حضر فقد قبل بالتدخل في سير القضاء.. راشد الغنوشي وحلفاؤه لا يؤمنون لا بالدستور و لا القانون الإيمان هو بالجماعة و لا شيء غير الجماعة…:.
شارك رأيك