صورة يوم غزوة مقر الهايكا من طرف سعيد الجزيري و أنصاره
ما استغربه جل المواطنين، هو البلاغ الذي صدر نهاية الاسبوع الماضي عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) تعلن من خلاله بأن رئيس الهيئة و اثنان من المراقبين يمثلون اليوم الاثنين 26 أفريل 2021 امام النيابة العمومية بزغوان للتحقيق في تهمة السرقة و محاولة اغتيال على خلفية شكاية تقدم بها النائب في البرلمان سعيد الجزيري، رئيس حزب الرحمة و صاحب قناة اذاعة “القرآن الكريم” غير القانونية و التي استعملها، وفق تصريحاته الاعلامية، للحصول بكرسي في البرلمان، هو و “الشويهات متاعو” (حسب تعبيره في البرلمان) و الذين استقالوا فيما بعد. وهو امر مرفوض قانونيا.
و هذا هو نفس الشيء الذي استنكره بل أكثر من الاستنكار، فهو استغربه، اليوم القاضي عبد الرزاق بن خليفة. كاتب الدولة سابقا، الذي دون ما يلي حول الموضوع العجيب و حول قرار مساعد وكيل الجمهورية، على صفحات التواصل الاجتماعي:
” النيابة العمومية في زغوان تحيل رئيس الهايكا للتحقيق في شكاية قدمها مالك إذاعة القرآن الكريم يتهم فيها الهيئة بسرقة معدات الإذاعة..و محاولة اغتيال..!! الهايكا تحاول اغتيال الجزيري!!! الا يعلم مساعد وكيل الجمهورية ان الحجز من خصائص وظائف الهيئة.. ؟ هل من الممكن أيضا التحقيق مع أعوان المراقبة الاقتصادية بتهمة السرقة في حالة حجز .بضائع.؟ لا يكفي أن قراراتها لا تنفذ ..ولا تعزز بالقوة العامة.. الهايكا تجدنفسها محل تتبع جزائي من أجل القيام بمهامها…”.
و للتذكير، في ما يلي بلاغ الهايكا:
“اثر شكاية تقدم بها صاحب القناة الإذاعية غير القانونية ”القرآن الكريم”، دعوة رئيس الهيئة ومراقبين للحضور أمام فرقة الأبحاث العدليّة بزغوان.
تُعلم الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري أنّه تمّ دعوة رئيس الهيئة ومراقبين (2) عن وحدة الرصد التابعة لها للحضور، يوم الاثنين 26 أفريل 2021، لدى فرقة الأبحاث العدليّة بزغوان على خلفيّة شكاية تقدم بها صاحب القناة الاذاعيّة غير القانونيّة ” القرآن الكريم” النائب سعيد الجزيري بتهمة “السرقة ومحاولة الاغتيال” وذلك اثر عمليّة حجز معدات البثّ التابعة للقناة، التي قامت بها الهيئة بتاريخ 17 مارس 2021.
وللتذكير فإن الهيئة قامت بتنفيذ قرار حجز معدات القناة الإذاعيّة المذكورة بمحطة إرسال بجبل زغوان، تطبيقا لقرار مجلسها المؤرخ في 25 فيفري 2021 وذلك بعد معاينة استمرارها في البثّ دون إجازة رغم التنبيه عليها. وقد تمّت عملية الحجز في إطار احترام الإجراءات القانونيّة وطبق مقتضيات المرسوم عدد 116 الصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2011.
وتُعد هذه الدعوة للمثول أمام فرقة الأبحاث في زغوان مؤشرا خطيرا يرمي إلى المسّ من صلاحيات الهيئة والحدّ من ممارسة سلطتها لتعديل المشهد السمعي والبصري بالاعتماد على أدوات وإجراءات من بينها عملية الحجز التي يقوم بتنفيذها أعوان محلفون تابعين للهيئة، طبقا للفصل 32 من المرسوم 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.
شارك رأيك