خروقات للقوانين، تواطؤ من بعض الجهات القضائية، ضغوطات على الاعلام و محاولات للسطو من طرف الاسلاميين و الفاسدين الداعمين لهشام المشيشي رئيس الحكومة… هذا و قلنا في فجر الثورة ان تونس خسرت الكثير و لكنها ربحت في المقابل على الاقل ما تيسر من حرية التعبير مع احترام القوانين… خيل فقط. خيل عندما نرى ما يحدث اليوم مع الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، نقول و على الدنيا السلام.
و على وقع الاحداث المخجلة بل المزرية، نشر عادل اللطيفي استاذ علم الاجتماع بجامعات باريس تدوينة مساء الثلاثاء 27 افريل 2021 و وضع اصبعه على اصل الداء: القضاء.
نص التدوينة بالعامية التونسية و لعلهم يفهمون:
“انا نرا كمرحلة اولى لإصلاح القضاء في تونس، نعطو للقضاة عطلة خالصة الأجر لمدة عامين ونرتاحوا من نوامرهم (قاضي التحقيق عدد كذا… بما أنا ما نعرفوش خلايقهم) ونعوضوهم بروبوات مخزنة في الذاكرة متاعهم كل القوانين وألغوريتم يتفاعل مع معطيات عرائض الشكاوي وبروسيسور قوي يعالج المعطيات بسرعة وحيادية تخليه يصدر أحكام سريعة. أكيد مع هامش خطأ لكن أقل من المهازل اللي قاعدين نشوفوا فيها.
نتصور، ها الذكاء القضائي الاصطناعي يعطي نتائج أفضل ويضمن حيادية القضاء ويستجيب لمتطلبات قضاء عادل وناجز خير من المصايب اللي عندنا توة اللي خربو الدولة وضربوا العدالة والحريات وأصبحو يهددو الامن القومي.
هوما أصلا يتحركوا بالكوموند، ما همش باش يغيروا من زملائهم الجدد….
مع تحقيق العدالة الاصطناعية، نعتقد انو سوق باهي لستارت اب التوانسة نصنعوا أجهزة روبو قضائية نصدروا منها للشعوب التعيسة كيفنا. من جهة اخرى هذا يخفف من المصاريف العمومية ويقلص من كتلة الأجور ومن عجز ميزانية الدولة مع فوائد أخرى متعددة…”.
شارك رأيك