في بيان صادر بباريس 25 يوم الأحد أفريل 2021، مجموعة من الشخصيات و الجمعيات الممثلة للمجتمع المدني التونسي في الخارج ينددون بتصاعد ظاهرة الإرهاب في تونس و يطالبون الدولة بتحمل مسؤولياتها في مجال محاربة هذا “السرطان” الخبيث. و فيما يلي نص البيان و قائمة الممضين و الممضيات…
يوم 23 أفريل 2021، ضرب الإرهاب في فرنسا مجددا وذلك بدعوى “الجهاد”. فقد اغتيلت بوحشية ستيفاني م. وهي موظفة بدائرة الشرطة في رامبويي، التابعة لمقاطعة إيزيفلين ، وهي ذات المقاطعة التي شهدت منذ زمن ليس بعيد اغتيال ساموايل باتي، أستاذ التاريخ والجغرافيا، والارهابي قاتل الضحية ستيفاني هو تونسي مقيم بفرنسا.
و إذ ندين، نحن التونسيات والتونسيون المقيمون بفرنسا واوروبا ، بكل شدة هذه الجريمة الإرهابية البشعة، فإننا نتقدّم بتعازينا الحارّة لأبناء الضحية وعائلتها وكافة زملائها.
ولا يسعنا، كتونسيات وتونسيين ومزدوجي الجنسية التونسية- الفرنسية والمنتمين الى منظمات مجتمع مدني، إلا التعبير عن استيائنا الشديد وغضبنا العارم أمام تعدد العمليات الارهابية ، لا سيما عندما يكون مرتكبوها تونسيين.
صحيح أن هؤلاء الإرهابيين لا يمثلون الا فئة ضئيلة مقارنة بمئات الالاف من التونسيات والتونسيين الذين يعيشون ويعملون بسلام في فرنسا، لكن المؤسف هو تكرار تورّط تونسيين في عمليات واغتيالات إرهابية على الأراضي الفرنسية.
وقد جاءت هذه الهجمات والاعتداءات الإرهابية لتذكيرنا بان تونس، هي ايضا، تتعرّض منذ مدّة ، وخاصة خلال السنوات الاخيرة الى الإرهاب الجهادي والاغتيالات السياسية.
و إن كان اعتقادنا راسخا بأن الإرهاب لا جنسية ولا وطن له في زمن تسوده الاضطرابات، فان تواتر الاعتداءات الارهابية على أيادي تونسيين في عديد الدول لا يمكنها إلا أن تثير قلقنا.
إلى ذلك، نشعر، نحن التونسيات والتونسيون سواء المقيمين في فرنسا أو في أوروبا، وكذلك الشأن بالنسبة للأغلبية الساحقة من المواطنات والمواطنين ونشطاء المجتمع المدني في تونس، بأننا جدّ معنيين، لأننا لا نرى اية مبادرة جدية ولا ارادة حقيقية لدى السلطات التونسية لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء نهائيا على هذا “السرطان” الخبيث، هذا إذا ما استثنينا الإعلان عن المواقف المبدئية.
حيث لابد ان ندرك ان الانجراف وراء التيارات المتطرفة والجهادية يجد جذوره العميقة خاصّة في تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاساسية في التعليم والصحة والشغل والثقافة والعدالة الخ… تاركة شرائح كاملة من المجتمع واجهزة الدولة فريسة للأيديولوجيات المتطرفة والشبكات الإرهابية.
فالثمن الذي دفعه عشرات الضحايا عبر دماءهم التي اريقت على التراب التونسي في مواجهة الشبكات الإسلامية المتطرفة لا يجب أن يعفي المجتمع التونسي من طرح تساؤلات حقيقية حول الطريقة التي أدارت بها قيادات البلاد السياسية ، ابتداء من رئاسة الجمهورية ومرورا برئاسة الحكومة ووصولا الى مجلس النواب الشعب، معركة مواجهة الإرهاب ، وهي ذات المعركة التي شلّتها مناورات الإسلام السياسي المستمرّة.
ولا يجب أن يكتنف المعركة ضد الإرهاب الغموض، مثلما هو سائد اليوم في أغلب الأحيان: فأصحاب هذه الأيديولوجيات السلفية المتطرفة يمتلكون إمكانيات مالية ضخمة ولهم حواضن جمعياتية وإعلامية وإدارية وسياسية تضمن لهم الحماية.
لذا ندعو بشدة السلطات التونسية وكل الطبقة السياسية هناك لإجراء حوار وطني حقيقي حول الإرهاب وفقا لروح ونص الدستور.
وفي نفس الان، نستنكر كل اشكال الحشر والخلط والوصم التي ما فتئ يلاحق بها دعاة الكراهية مجمل التونسيين في فرنسا وفي كل البلدان المضيفة، والتي تدعمها وتغذيها المبادرات السياسية والتشريعية (مثل مشروع القانون حول الانفصالية…)، كل ذلك في مناخ يتسم بالاستفزاز والتوتر البالغ مما يؤدي إلى مزيد الكراهية ومشاعر الإحباط المميتة.
شارك رأيك