الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة تاكسي سياحي (بــيــان)

على إثر البلاغ الصادر للتمديد في آجال إيداع مطالب تسوية ديون المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية

وذلك في إطار مواصلة مساعدة هذه القطاعات على تخطي الأزمة التي أحدثتها جائحة كورونا ، تعرب الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات التاكسي السياحي التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن إستيائها وتنقل شعور منظوريها وأصحاب مؤسسات كراء السيارات بالغضب والقهر من إقصائهم مجددا من التمتع بالإجراءات والمنح الإستثنائية التي رصدت لفائدة العاملين  في القطاع السياحي دون النظر في وضعية أصحاب سيارات التاكسي السياحي المرتبطين أساسا بالسياحة  والمتضررين أكثر من غيرهم من تداعيات تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19” والمتوقفين منذ مارس 2020 عن النشاط لعدم وجود حرفاء سياح حتى الوافدين على البلاد ليس لديهم أي إمكانية في نقلهم بإعتبار تمريرهم للحجر الصحي مباشرة عبر الحافلات.

وبالرغم من عديد المراسلات التي وجهتها الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات التاكسي السياحي لوزارت النقل واللوجستيك والسياحة والشؤون الإجتماعية والإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وآخرها لرئاسة الحكومة عن طريق رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتحسيسهم بخطورة وضعية العاملين في هذا القطاع العامل في المجال السياحي لكن وللأسف لم تحظى هذه المراسلات إلا بعدم المبالاة والتسويف من قبل المسؤولين الذين يبدون عدم إكتراثهم لما ستؤول إليه الأمور من جوع وإحتياج لعائلات المهنيين المعنيين إلى جانب عدم القدرة عن خلاص لا القروض ولا الأداءات ولا الإنخراط بالضمان الإجتماعي ولا التأمين ولاتوفير أبسط مقومات الحياة .

وأمام صمت أصحاب القرار وعدم إهتمامهم بالوضع الكارثي الذي يواجهه العاملون بقطاع التاكسي السياحي فإن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات التاكسي السياحي تلفت أنظار الحكومة ومجلس النواب ورئيس الجمهورية والرأي العام لخطورة وضعية منظوريها وتجدد طلب تمتيع قطاعهم بالإجراءات المسندة للقطاع السياحي لمجابهة تداعيات كورونا، وتحذرهم أنه في إستمرار الوضعية الحالية فإنها تخشى أن تفقد السيطرة على منظوريها الذين يعانون الخصاصة والفقر منذ أكثر من سنة كما أن الأرامل أصحاب الرخص والذين يمثلون نسبة هامة في القطاع هن من أكثر المتضررين.