الأخت أروى عباس ارتكبت خطأ بمعايير الشفافية واحترام القانون لا جدال في ذلك، ولكن يجب لفت الانتباه إلى أن المرأة لها وضع صحي خاص، فضلا عن كونها فاقت الستين من العمر.
عدم التزامها بالإجراءات المتبعة في التلقيح هو خرق واضح للقانون، ولكن يجب ألا نقسو على المرأة أكثر من اللزوم أخذا بعين الاعتبار المعطيات السابق ذكرها .
لذا يجب على الأخت أروى عباس عدم التردد في الاعتذار عن الخطأ ( والاعتراف بالخطأ فضيلة)، ومصارحة الشعب بما جرى، ومن ثم إغلاق هذا الملف والاتجاه الى ما هو أهم.
شارك رأيك