في البيان التالي الذي أصدره بتونس يوم الأربعاء 28 أفريل 2021 حزب العمال يندد بتدابير الحكومة في مجال مفاومة جائحة الكورونا و يرى أنها ضحلة و تستخف بصحة المواطنين.
دخلت بلادنا منذ أيام طورا جديدا من تطور الوضع الوبائي بلغت فيه أعداد الموتى والمصابين بالكوفيد 19 مستوى غير مسبوق، بما يقدم دليلا إضافيا على حجم العجز والفشل الذي تتسم به سياسة الحكومة في كل المجالات بما فيها العمل على الحد من انتشار الوباء في صفوف الشعب. وما يزيد الوضع سوء على سوئه هو قرارات الحكومة لمواجهة الوضع والتي لا تعني سوى مزيد الضحك على الذقون، فباستثناء تمديد تعليق الدروس بالمؤسسات التربوية والجامعية ومواصلتها للأقسام المعنية بالمناظرات الوطنية، فإنّ قرار منع الجلوس في القاعات الداخلية بالمقاهي والتعهد بالتصدي لاستهلاك الشيشة وفرض الحجر الصحي الإجباري على الوافدين على تونس لمدة أسبوع، هي قرارات ضحلة تعكس استخفافا بصحة الشعب وحياته وقلة مسؤولية بل وتورطا في جريمة دولة مع سابقية الإضمار.
ففي الوقت الذي تشارف أسرّة الإنعاش والعناية المركّزة على بلوغ كامل طاقتها، وفي الوقت الذي تنتشر فيه سلالات جديدة أكثر فتكا، وفي الوقت الذي لا تطبّق فيه الإجراءات الشحيحة والهزيلة التي وقع إقرارها، تنشغل كل أجنحة منظومة الحكم بالصراع حول الكرسي و الصلاحيات والنفوذ.
إنّ حزب العمال الذي يعتبر أنّ تعاطي الدولة مع الوضع الوبائي يرقى إلى مستوى الجريمة، وإذ يحمّل كامل المسؤولية في ذلك إلى مجمل منظومة الحكم، فإنّه يتوجه إلى الشعب التونسي بما يلي:
– إنّ الأوضاع الوبائية المتصاعدة و الآخذة في التعقّد في المدة القادمة حسب التصريحات الرسمية لوزير الصحة ولأعضاء اللجنة العلمية تتطلب إجراءات جدية للضغط على حلقة العدوى وكسرها وتحصين شعبنا وخاصة فئاته الهشة من الموت المحقّق الذي تتداول الأوساط الرسمية أرقاما مرعبة حوله.
إنّ منظومة الحكم في مجملها لا تتعاطى بالحد الأدنى من المسؤولية السياسية والأخلاقية مع ما يتطلبه اتساع الوضع الوبائي.
لذلك على الشعب التونسي وقواه الحية توحيد الجهود والعمل من أجل فرض الإجراءات الاستعجالية التالية:
* التسريع في حملة التلقيح وتوفير الكميات اللازمة منه والعمل على تجاوز البطء الحاصل في هذا الصدد.
* إعلان التسخير الشامل للقطاع الصحي الخاص بمصحاته ومخابره وعياداته للمساهمة في مكافحة الوباء، ودعوة كل المتقاعدين وطلبة الشُّعَب الطبية القادرين على المساهمة في حملة مكافحة الوباء.
*تعميم التحاليل المجانية أو بمعلوم الكلفة والضرب بقوة على أيدي المضاربين بصحة الشَّعْب والمتلاعبين بنتائج التحاليل ومعاليمها لتكديس الأرباح في بعض المخابر والمصحات الخاصة.
*تسخير حافلات القطاع السياحي ووكالات الأسفار للضغط على الاكتظاظ الحاصل في وسائل النقل العمومي.
* التعامل الجدي مع البروتوكول الصحي وتوفير وسائل الوقاية من كمامات وجال…
* غلق الحدود كليّا مؤقتا.
* اتخاذ إجراءات اجتماعية مباشرة تهم العمال والفئات المتضررة من الوضع الوبائي.
* إقرار الحجر الصحي المشروط بتحمل الدولة مسؤوليتها الاجتماعية بقرار من لجنة علمية ولمدة قادرة على كسر حلقة العدوى
* سنّ ضريبة استثنائية على المؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات لتمويل الاستحقاقات العاجلة التي تهم تحسين قدرات القطاع الصحي.
– إنّ العمل على فرض هذه الإجراءات يتطلب وحدة صمّاء ووقفة حازمة لشعبنا وقواه التقدمية من أحزاب ونقابات وجمعيات أمام منظومة القتل التي لا تهتمْ مطلقا بصحة الشعب بقدر خضوعها لمصالح الأثرياء واللصوص ومصّاصي الدماء.
شارك رأيك