في بيان صادر عنها اليوم الأحد 2 ماي 2021 و على علاقة بالوضح الصحي في البلاد زد على ذلك الازمة السياسية الخانقة و الوضع الاقتصادي المتردي، أعلنت كتلة الإصلاح عن رأيها في 10 نقاط جاؤوا كالتالي:
أمام تواصل الأزمة السياسية الخانقة و تفشّي وباء الكورونا بشكل متسارع و ارتفاع حصيلة الإصابات و الضحايا. و أمام حالة اللاوعي الجماعي بخطورة ما يتهددنا من تداعيات قد تضرب وحدة الدولة و استقرارها و سعيا للخروج من هذا الوضع المتردّي سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا ممّا ساهم في ارتفاع منسوب الإحباط لدى عامة الناس و انعدام الثقة في الفاعلين السياسيين بمختلف مكوناتهم و مواقفهم يهمّ كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب أن تعلن عن:
1 تحميل الرؤساء الثلاث دون استثناء مسؤولية ما يحصل في البلاد لعدم قدرتهم على احتواء هذه الأزمة و إصرارهم على التمادي في منطق المغالبة و التحدي دون مراعاة للمصلحة الوطنية العليا و محاولة النأي ببلادنا عن مخاطر الفتنة و التقسيم و الصراعات التي لن تزيدنا إلا تمزّقا و لن تزيد بلادنا إلا تأخرا في مواجهة التحديات الصحية و المالية و الاجتماعية.
2 دعوة رئيس مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤولياته كاملة في ما وصلت إليه الأوضاع داخل البرلمان و انعكاساتها المباشرة على الوضع العام بالبلاد مما زاد من حدّة الاحتقان و العطالة البرلمانية و استمراره في سياسة المحاباة و الكيل بمكيالين في علاقته بالنواب و الكتل مما يستوجب منه التفكير بجدّية في الاستقالة من منصبه درءا لأي عواقب قد تؤول إليها الأوضاع و اعتبارا لكونه بات عنصرا أساسيّا يؤثث كل الأزمات و يزيد من حدّتها باصطفافه المتواصل مع منظوريه في الفكر و العقيدة حتّى و إن كان على حساب القانون و النظام الداخلي و الأعراف البرلمانية و التراتيب الجاري بها العمل.
3 دعوة مختلف الكتل النيابية و النواب الذين أمضوا على عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس إلى عقد اجتماع عاجل في الغرض و الحسم بشكل نهائي في عدد الممضين عليها و نشرها للرأي العام و الاتفاق على مآلها و تاريخ إيداعها
4 دعوة رئيس الحكومة إلى النأي بحكومته عن كل أشكال الابتزاز أو الضغوطات الحزبية حتّى لا تفقد حكومته مبدأ الاستقلالية الذي قامت عليه و الذي على أساسه منحناها ثقتنا مع التأكيد على حرصنا الجادّ و المسؤول من أجل دعم و تفعيل كل مشروع إصلاحي أو برنامج جدّي يخدم المواطن و الوطن بعيدا عن منطق الإملاءات و الولاءات الحزبية منها أو الشخصية بل بتغليب منطق الكفاءة وحدها لاغير.
5 نثمّن التنسيق الحاصل مؤخرا بين الحكومة و المنظمات الوطنية حول برنامج الإصلاحات الكبرى و كل التحركات و المساعي الرامية لدعمها مع مختلف الهياكل و المؤسسات الإقليمية و الدولية و ندعو كل الفاعلين على الساحة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية إلى تغليب المصلحة العليا للوطن في هذا الظرف الدقيق و الابتعاد عن منطق التشكيك في كل جهد مبذول أو عمل منجز إيمانا منا بحساسية الظرف و دقته و حجم التعهدات و الرهانات التي تنتظر بلادنا داخليا و خارجيا.
6 تدين كل تهجّم طال رموز الدولة و قياداتها و خاصّة رئيس الجمهورية مهما بلغت درجة الاختلاف معه لما في ذلك من مسّ بسيادة الدولة و هيبتها خاصّة عندما يصدر من مجموعة احترفت هذا السلوك دون سواه في ظلّ حالة لاوعي متواصلة بخطورة خطابهم و سلوكياتهم و ما تسبب فيه من كوارث.
7 تدعو رئيس الجمهورية إلى النأي ببلادنا عن كل الصراعات و الترفّع عنها لأنها لن تزيدنا إلا فرقة و تشتتا و تخلّفا عن ركب التقدّم و الحداثة و الانفتاح بما قد يفقد تونس اشعاعها و مكانتها و درجة احترامها بين الدول.
8 ننبه لخطورة الزجّ بالمؤسستين الأمنية و العسكرية في معركة توزيع الصلاحيات وما رافقها من صراعات سياسية لما في ذلك من خطورة على وحدة الدولة و تماسكها و ضرب لقيم الجمهورية و أسسها.
9 نجدد الدعوة من أجل الانطلاق في حوار وطني مسؤول بين مؤسسات الدولة و مكوناتها الفاعلة خدمة للوطن و رفعا لمكانته و ضمانا لعدم الانحراف بمسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا و نسف ما تبقى من أمل لأبناء شعبنا في الخروج من هذه الأزمة العاصفة بعيدا عن منطق المغالبة و التحدّي و الانكباب الفوري على البحث عن سبل النجاح باستعادة نسق الانتاج و اعادة الاعتبار لقيمة العمل و دفع الاستثمار و الحدّ من العراقيل الإدارية المكبّلة لنسق التنمية و الإصلاح
10 دعوة مختلف السلطات و الهياكل الرسمية الى مضاعفة المجهود الوطني المبذول في مجابهة جائحة كورونا باتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان توفير كمية التلاقيح اللازمة و حسن توزيعها و اعادة النظر في خارطة المراكز المخصصة لذلك و تكثيف الجهود من أجل وصول الكميات اللازمة في اسرع الأوقات مع تشديد المراقبة على حسن تطبيق الإجراءات المتبعة أمام ارتفاع عدد الإصابات و محدودية طاقة استيعاب المؤسسات الصحية العمومية.
شارك رأيك