على اثر ما جاء في تدوينة لنوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، ذكر من خلالها بأن الآجال الدستورية لاحداث المحكمة الدستورية هي آجال آمرة و المحكمة الإدارية قد حسمت الموضوع منذ 2015…، انتفض الاسلاميون و من معهم من النواب من الذين لهم حسابات و انقضوا جميعا للرد و ذلك بعد مرور بكل أريحية مشروع قانون المحكمة الدستورية ب141 صوتا. اخترنا رد الحبيب خضر المقرر للدستور الذي تمت صياغته على المقاس و بمرور السنين اتضح انه غير صالح لما فيه من عراقيل و تناقضات، وفق المختصين في القانون الدستوري. في ما يلي رد خضر على سعيد الشقيق:
“ملاحظات على تدوينة السيد نوفل سعيّد:
مهم الاحتكام الى “دولة القانون” وهذا نلتقي فيه مع ما قاله.
في دولة القانون يكون التعامل مع مشروع القانون اللادستوري بالطعن فيه أمام الهيئة المختصة وليس برده للمجلس لقراءة ثانية.
في دولة القانون الرد يفترض التسليم بالدستورية لأن أجل الرد لا يفتح أصلا إلا بعد انقضاء أجل الطعن لعدم الدستورية، فمن كان مقتنعا بعدم الدستورية فعليه – إن كان حريصًا فعلا على احترام الدستور- أن يطعن في الإبان أمام الهيئة المختصة.
في دولة القانون الرد والعرض على الاستفتاء كلاهما آلية لطلب تعزيز المصادقة البرلمانية الأولى بما يدعمها، لا لكون مشروع القانون غير دستوري بل لكونه غير ملائم من وجهة نظر رئيس الجمهورية.
في دولة القانون يجب احترام ما قرره الدستور في الفصل 148 في النقطة السابعة منه من أن الهيئة الوقتية لمراقبة الدستورية تختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين، واختصاصها الحصري الصريح مقدم على ما سواه.
في دولة القانون وخاصة لدى أهل القانون هناك فرق بين التقنين والإرساء، فلو كان هناك أجل في خصوص سن أي قانون لجاز النقاش، أما والأجل يخص الارساء فيكون الاستناد إليه لتعطيل دخول نص تشريعي حيّز النفاذ خطأ واضح في فهم الأبجديات القانونية.
في دولة القانون ومن مقتضيات الأمانة العلمية القانونية أن لا يتم التلبيس وإقحام المحكمة الإدارية في غير ما قالت به، فلو قالت أن تجاوز الأجل يعفي من الارساء، فالمرجو التفضل بنشر الرأي كاملا. وأجزم أنكم لن تنشروه لأنها لم تقل ذلك.
الخلاصة: في دولة القانون إن لم يختم الرئيس مشروع القانون في الأجل الدستوري (وأقصاه 8 ماي الجاري) يقع في خرق متواصل للدستور”.
شارك رأيك