يعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري أن لقاء الوفد الحكومي الذي يقوده المشيشي بإدارة الصندوق النقد الدولي تنتفي عنه صفة التحاور بعد أن افتضح إذعان الحكومة التام للشروط المملاة عليها تحت مسمى الإصلاحات الاقتصادية.
ويعد هذا الخضوع خطوة غير محسوبة العواقب ستَهدّد السلم الاجتماعية وتبدد ما تبقى من آمال التونسيين وانتظاراتهم من ثورتهم بعدما قبلت الحكومة بتقليص كتلة الأجور ومزيد الضغط الجبائي ورفع الدعم والقبول المبطن بالتفويت في المؤسسات العمومية. وهو ما سيترتب عنه مزيد التضييق على التونسيين في قوتهم وفي الخدمات الاجتماعية وفي فرص التشغيل.
وسبق للاتحاد الشعبي الجمهوري أن حذر من سياسة الهروب إلى الأمام التي يسلكها المشيشي مدعوما بحزامه السياسي التي ستجرد الدولة التونسية من قرارها السيادي الاقتصادي والمالي. وقد بات واضحا لا وطنية الحكومات المتعاقبة التي لا تتورع عن التفريط في مقدرات الوطن ومؤسساته مستسهلة التداين الخارجي بتعلة تعبئة الموارد في حين تذهب هذه الأموال لاقتناء المنتجات الأجنبية من الدول المقرضة ذاتها بما يثقل الدولة بالديون ويكبلها ويصادر مستقبل الأجيال القادمة.
ويستغرب الاتحاد الشعبي الجمهوري المغالطات التي يسوق لها وزير المالية مُتّهما المحتجين والمعتصمين والمضربين بعرقلة الحكومة وأنهم يعملون على “تحطيم البلاد ” غير عابئ بتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين التي عمقتها أزمة كورونا.
لذا يرفض الاتحاد الشعبي الجمهوري بشدة سياسة التسوّل والمضي في الاقتراض الخارجي ويؤكد على ضرورة :
● الاستعاضة عن سياسة الانفتاح الاقتصادي بسياسة اقتصادية حمائية.
● تعليق استقلالية البنك المركزي ولو ظرفيا.
● دعوة رئيس الجمهورية لمجلس الأمن القومي إلى تحمل مسؤوليته في فتح ملفات الأموال المنهوبة من البنوك العمومية والمهربة.
● يجدد مطالبته بتشكيل حكومة إنقاذ وطني في ظرف شهر مع التزام الأطراف الاجتماعية بهدنة اجتماعية لستة أشهر.
د.ليلى قلال
المديرة التنفيذية
شارك رأيك