خطير: الدستوري الحر ينبه من تقديم مروجي الفكر التكفيري في شكل شخصيات مهددة بالارهاب (بلاغ)

الحمد لله
تونس في 07 ماي 2021
بيـــــــــــان
على إثر القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس مجلس نواب الشعب بالتنسيق و التقارر المفضوح مع رئيس الحكومة المكلف بوزارة الداخلية بالنيابة بخصوص منع المرافقة الأمنية للنواب من دخول البرلمان ثم منع تزويد رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بصدرية واقية من الرصاص و هرسلة العون الذي مكنها منها لحماية نفسها أثناء حضور أشغال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 4 ماي 2021، فإن الحزب الدستوري الحرّ:

1. يجدد التحذير من خطورة تواصل الشغور الحالي على رأس وزارة الداخلية واستمرار تسييرها بالنيابة من طرف رئيس الحكومة في ظرف أمني وصحي دقيق وفي ظل تواتر التهديدات الإرهابية ويحمل كافة أالسلطات المسؤولية عن انعكاسات هذه الوضعية على الأمن القومي،
2. يندد بتصاعد الإنتهاكات الجسيمة التي تمارس ضد قيادة الحزب في الفترة الأخيرة نظرا لاستماتتها في الضغط على الحكومة قصد التصدي الجدي للإرهاب وتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله ومحاسبة حاضنته السياسية وبعد كشفها لعدة ملفات خطيرة على السيادة الوطنية داخل البرلمان وخارجه،
3. يدين السياسة الممنهجة لرئيس الحكومة الموجهة لضرب حيادية وزارة الداخلية ومحاولة تركيعها وتوظيفها كأداة تنفيذ للقرارات والتعليمات السياسية للأغلبية الحاكمة واستعمالها كعصا غليظة ضد قوى المعارضة لقمع الإحتجاجات المدنية وفض الاعتصامات القانونية والسلمية بالقوة والوحشية غير المسبوقة،
4. يحمل وزير الداخلية بالنيابة مسؤولية السعي لضرب مصداقية اللجان التقنية بالوزارة وإخضاعها للتعليمات السياسية مما يؤدي إلى انعدام الثقة في قراراتها ويفتح الباب للتشكيك في المعطيات الصادرة عنها كما ينبه من خطورة تقديم مبيضي الإرهاب وأصدقاء الإرهابيين والمروجين للفكر التكفيري الظلامي في شكل شخصيات مهددة بالإرهاب لإبعاد الشبهة عن مرتكبيها وإعطاء طوق النجاة للخلايا النائمة التي تترصد الفرصة لتنفيذ عملياتها،
5. يدين تلاعب رئيس الحكومة – بصفته وزير الداخلية بالنيابة – بملف حماية السلامة الجسدية لرئيسة الحزب واستعماله كورقة سياسية لإرضاء حزامه السياسي الراغب في تصفيتها وتسهيل كل أنواع الإعتداء عليها لإخراس صوتها ويستنكر تعمده إرباك عمل الفرق الأمنية المكلفة بحمايتها وهرسلة الأعوان المرافقين لها ومنعهم من القيام بمهمتهم في كنف الطمأنينة على وضعيتهم المهنية و حقوقهم المضمونة،
6. يطالب السلطات المسؤولة عن الأمن القومي في البلاد برفع الغموض حول الجهة المكلفة بتأمين الفضاءات الداخلية لمجلس نواب الشعب في ظل تأكيد مصالح الأمن الرئاسي اقتصار دورها على تأمين محيط المجلس الخارجي ورفض وزارة الداخلية الإذن لأعوانها بالدخول إلى البرلمان والقيام بمهمة تأمين الشخصيات موضوع الحماية اللصيقة رغم ثبوت دخول أشخاص مشبوهين وذوي علاقة بتنظيمات إرهابية إلى المجلس في شكل زوار ومرافقين لبعض النواب،
7. يدعو الشعب التونسي لليقظة والتصدي للديكتاتورية الغاشمة التي يعمل الإخوان على إرسائها لضمان البقاء في السلطة ويتعهد بمواصلة النضال لإحباط هذا المخطط الخطير.