وفق النشرية الاسبوعية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تلقينا اليوم الاثنين 10 ماي 2021 منها نسخة، تمت احالة على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التّقصي في علاقة “بشبهة فساد” بالإدارة العامّة للحرس الوطني.
وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول 2 و13 و34 و37 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلّق بمكافحة الفساد.
وأفادت الهيئة أنّ مُنطلق الأبحاث المُجراة في ملف الحال، عريضة تقدّم بها إلى الهيئة نائب بالبرلمان وتضمّنت تبليغا عن “شبهة انتفاع”عريف أوّل” بسلك الحرس الوطني بمنح مالية دون وجه قانوني وذلك بمساعدة مسؤول بالإدارة العامّة للشّؤون الإدارية والمالية بوزارة الدّاخلية، الذي صادق بموجب خصائص وظيفته على صرف تلك المنح عبر منظومة التصرّف المالي في شؤون الموظفين”.
و أوضحت الهيئة بأن معطيات تؤكد، إلى أنّ وزارة الدّاخلية ولئن اتخذت قرارا بتسليط عقوبة العزل ضد المُبلّغ عنهُ، تبع لإشعارها بالموضوع من قبل النّائب، إلاّ أنّهُ لم يثبت عمليا تنفيذ العقوب المذكورة.
وأمام جدّية التّبليغ ودقّة المعطيات وأهمية الشبهة المُثارة، باشرت المصالح المختصّة بالهيئة التّحريات المستوجبة في الغرض، انطلاقا من مراسلة الجهات المعنية ومنها بالخصوص السيّد وزير الدّاخلية والسيّد المدير العام للمركز الوطني للإعلامية.
شارك رأيك