المراسلة الموجهة الى السيد رئيس الحكومة تبعا لتصريحات وزير الشؤون الاجتماعية حول مطالب المهندسين المعماريين والمهندسين بتفعيل الاتفاق المتعلق بسحب الزيادة في المنحة الخصوصية التي تم اسنادها للمهندسين المعماريين و المهندسين بالوظيفة العمومية على المؤسسات و المنشآت العمومية
تحية طيبة وبعد،
تبعا لتعهدكم على لسان السيد الوزير المستشار لديكم السيد أسامة الخريجي بتفعيل الاتفاق المبرم مع رئاسة الحكومة بخصوص سحب الزيادة في المنحة الخصوصية التي تم إسنادها للمهندسين المعماريين والمهندسين بالوظيفة العمومية على المؤسسات والمنشآت العمومية في خطوة رحبت بها كل من هيئة المهندسين المعماريين وعمادة المهندسين، ما راعنا إلا التصريحات الغريبة التي صرح بها السيد كاتب عام الحكومة في قبة البرلمان تلتها تصريحات السيد وزير الشؤون الاجتماعية في برنامج ميدي شو على أمواج إذاعة موزاييك أف أم.
وحيث استشعرنا من هذه التصريحات ليس فقط محاولة جديدة للتملص من الوعود التي قدمتها الدولة للقطاع، بل اعتداء صارخا على الكفاءات الوطنية بالإدارة التونسية واستنقاصا من دورها الأساسي في إدارة المؤسسات على المستوى التقني،
فلم يكتف السيد الوزير بخلط الحابل بالنابل والتملص علنا من الوعود السابق ذكرها مطالبا بكل استهزاء بمده بالتعهدات الكتابية في مساس صارخ بمصداقيتكم بل تجاوز إلى التشكيك في دور العمادات والهيئات المهنية للدفاع على منظوريها وهو دور يكفله القانون والأعراف. ولعل السيد الوزير نسي دوره كعضو في الحكومة مسؤول فيها يلتزم بالتزاماتها ويدافع على قراراتها .
ونظرا لما تسببت فيه هذه التصريحات من توتر داخل المؤسسات الوطنية وتهديد للسلم الاجتماعية ومن احتقان لدى كافة المهندسين المعماريين وخاصة المهندسين المعماريين بالمؤسسات والمنشآت العمومية في الوقت الذي كانوا ينتظرون الحصول على حقوقهم المشروعة ورفع المظالم المسلطة عليهم لسنوات والحد من التمييز الممنهج وتعميق الفوارق في المنح والأجور بين مختلف الأسلاك في تجاهل لما يضطلع به المهندس المعماري من مسؤوليات جسيمة في مختلف هياكل الدولة وهو ما أدى إلى الإخلال بمنظومة التأجير وتدهور القدرة الشرائية للمهندس المعماري.
وتبعا لما سبق بيانه، فإننا نستنكر ما صدر عن وزير الشؤون الاجتماعية ونطلب اعتذارا رسميا منه عن الموقف العدائي الصادر عنه.
وتذكر هيئة المهندسين المعماريين أنها المؤهلة قانونا للدفاع عن مصالح المهنة والمهندسين المعماريين بالقطاع العام والخاص وضبط سلم أجورهم وذلك وفقا للقانون المنظم لمهنة المهندس المعماري.
والسلام
شارك رأيك