تعد ظاهرة الطلاق من أحد الأسباب الرئيسية لتفكك المجتمع بما لا يقل خطورة عن المخدرات ومن أحد أهم أسبابها وعواملها مما ينتج عنه ضياع الأبناء واتجاههم لإدمان المخدرات باختلاف أنواعها نتيجة لضعف الرقابة الأسرية نتيجة الطلاق وضعف الوازع الديني والأخلاقي وعليه أن نقف ونعيد التفكير بحال أبنائنا وبناتنا قبل اللجوء للطلاق ومما يترتب عليه من أضرار أخلاقية وعضوية على الأبناء ومستقبلهم وللأسف…
بقلم المحامي حسين شريف الشرهان
كما نشاهد بعض وسائل الإعلام الغربية بأدلجة الجيل الجديد بمختلف الوسائل على تعاطي المخدرات والاتجار بالمخدرات وتمثيل شخصية المدمن أو تاجرالمخدرات كانه شخصية العصر وبتمثيله بالحداثة والتقدم من خلال البروبغندا الهولوودية من أفلام و مسلسلات وكلبات غنائية خادشة للحياء وغيرها الكثير من وسائل الترويج للمخدرات فعلينا جميعا مراقبة ما يشاهده أبنائنا حيث إن من يسوق للمخدرات بإنتاجه الاعلامي الرخيص هو من يقوم بإنتاجها وبيعها وتهريبها لتدمير المجتمعات العربية والاسلامية.
المخدرات في القانون
ونرى أن المشرع الكويتي تشدد بجزاء من يقوم بتشغيل القصر بالمخدرات والإتجار فيها و تعاطي المخدرات بصورة عامة و تصل العقوبات بقضايا المخدرات إلى الإعدام بحال كانت حسب قانون الإجراءات الجزائية الكويتي من استصدار إذن نيابة بالقبض والتفتيش بعد عمل تحريات جدية ومن ثم التحقيق مع المتهمين أمام النيابة العامة وتحريز المضبوطات و إرساله اللأدلة الجنائية لفحصها ووزنها وعمل تقرير مفصل بها وإحالة المتهمين للمباحث لعمل التحريات اللازمة و إرفاقه بملف القضية و بالانتهاء إحالتها لقاضي محكمة الموضوع.
ويشير لنا محامي مخدرات الكويت ان قضايا المخدرات في السنوات الأخيرة قد شهدت ارتفاعا مقارنة بالسنوات الأخيرة، وهذا يرجع لأسباب عديدة، لهذا فالمشرع الكويتي يغلظ العقوبات على هذا النوع من الجرائم بسبب تداعياتها الكبيرة على المجتمع وتداخلها مع ظواهر اجتماعية أخرى كالطلاق كما أشرنا في بداية هذا المقال.
إن تعاطي المخدرات من الآفات الاجتماعية التي ضربت المجتمعات العربية بصفة عامة ومواجهتها تحتاج إلى تجند الجميع بداية من الأسرة وصولا الى السلطات الأمنية التي تسهر على محاربة تعاطي وترويج هذه السموم.
شارك رأيك