تعرض الرئيس قيس سعيد أمس الأربعاء 26 ماي 2021، خلال لقائه برئيس الحكومة و وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، إلى موضوع النواب الهاربين من العدالة و الذين تعلقت بهم قضايا فساد و طالب القضاء برفع حصانتهم البرلمانية. واستغرب رئيس الدولة من عدم اهتمام مجلس النواب و رئاسة الحكومة بفرض القانون على كل من خالفه دون استثناء.
بقلم توفيق زعفوري
أوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي في تصريح لشمس أف أم الأربعاء 26 ما 2021 أن مطلب رفع الحصانة عن النائب غازي القروي تم تقديمه للبرلمان منذ يوم يوم 7 جانفي الماضي. وأضاف الدالي أنه إلى الآن لم يتحصل القضاء على رد من طرف مجلس نواب الشعب على هذا المطلب، و بهذا و حسابيا، يكون مطلب رفع الحصانة قد تحصل على إقامة كاملة في أدراج مكتب رئيس المجلس المدعو راشد الغنوشي لمدة تقدر 6 أشهر تقريبا، و هو ليس المطلب الوحيد لرفع الحصانة عن نواب مطلوبين لدى القضاء، و حسب نفس الإذاعة و أثناء استضافة رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي تبين أنه هناك تقريبا 50 مطلب رفع حصانة ضد 50 نائبا أي تقريبا 20٪ من النواب مطالبون بالمثول أمام القضاء و مواجهة “التهم” المنسوبة إليهم، أو استنطاقهم فيما تعلق بهم من شكاوي، ما يُقفد المجلس و رئيسه أي مصداقية في التعاطي و التواصل مع السلطة القضائية، و لكن لماذا ترقد مطالب رفع الحصانة في قصر دهاليز باردو؟
و قد تعرض الرئيس قيس سعيد إلى نفس الموضوع أمس في لقائه برئيس الحكومة و وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي و إن كان تحدث من جهته عن 25 نائبا فقط تعلقت بهم قضايا و طالب القضاء برفع حصانتهم البرلمانية.
محاكمة بعض النواب سيفجر الكتل البرلمانية و يزيدها تشظيا و انقساما
من الواضح أن القضايا المرفوعة ضد عدد من النواب السالف ذكرهم و أغلبها تتعلق بالتآمر و التهرب الضريبي و الإرهاب و التآمر على أمن الدولة و إهانة الرموز و غيرها تصل عقوبتها إلى سنوات في السجن و منهم من صدرت فيهم أحكام بالسجن و منهم من أعلن، زهوًا و تكبرًا، أنه ليس متمسكا بالحصانة و عندما أحس بالخطر نكص و تمسك و لكن إلى حين…
إصدار القضاء لأحكام سالبة للحرية ضد بعض النواب سيفجر الكتل البرلمانية و يزيدها تشظيا و انقساما ناهيك عن تفكك الحزام السياسي الداعم لحكومة هشام المشيشي و إعادة رسم خارطة الكتل البرلمانية و يمكن أن تكون أكثر فسيفسائية و أكثر انقساما مما يضعف العمل البرلماني و خاصة إمكانية إصدار مشاريع القوانين المزمع التصويت عليها…
أما التصويت على المؤسسات الدستورية كالمحكمة الدستورية فسينتقل إلى البرلمان الجديد بعد الانتخابات التشريعية القادمة و لن يكون لها أثر في المنظر القريب، و إذا تفكك البرلمان الحالي تسقط آليا الحكومة و تكون منتهية الصلاحية و تنتقل فقط إلى تصريف الأعمال، و ربما يُصار إلى انتخابات تشريعية مبكرة اعتمادا على واقع انتخابي جديد باعتماد عتبة 3 أو 5٪ ما يسمح بفرز كتل برلمانية محدودة العدد، و التخلص من بعضها و من المستقلين و من الأحزاب التي وجدت نفسها في البرلمان بالصدفة و عليه فإن تحالف 2 أو 3 منها سيمكن من تدعيم الاستقرار و العمل السياسي في المستقبل و البقية تنتقل إلى المعارضة، و ذاك هو جوهر العمل السياسي.
الوضع الحالي، رغم رداءته و تعفنه، هو المناسب لراشد الغنوشي
يبقى للسيد رئيس البرلمان أسبابه التي لا يعلمها إلا هو في عدم استجابته للقضاء و لمطالب السلطة المعنية و لا لجنة النظام الداخلي تحركت في هذا الخصوص، رغم ما أحدثت من بلبلة في خصوص تمسك راشد الخياري بالحصانة و تخفيه عن الأنظار كناجم الغرسلي و غيرهم ممن يتهربون من أنياب العدالة رغم جسامة التهم المنسوبة إليهم و قد كانوا في الأمس القريب ممن يثقون في القضاء و العدالة ثقة كاملة، كما كانوا يقولون كذبا، و ربما يكون أيضا القضاء غير مضمون حسب السيد راشد الغنوشي، و لذلك لا يحرك ملفات رفع الحصانة و لا يستجيب للدعوات المنادية بذلك و الوضع الحالي، رغم رداءته و تعفنه، هو الوضع المناسب له و لجماعته الإسلامية…
غدا ستُرفع الحصانة و سيقول القضاء كلمته و لكل نصيبه مما فعلت يداه… إن غدا لناظره قريب..,
شارك رأيك