استجابة لطلب جمعية سفراء السلامة المرورية: قريبا إصدار الأمر المتعلّق بتحديد سرعة 30كم/ الساعة في محيط المؤسسات التربوية والتكوينية في كامل التراب التونسي.
بمناسبة الأسبوع العالمي السادس للأمم المتحدة للسلامة المرورية الذي تم الاحتفال به هذه السنة من 17 إلى 23 ماي 2021، نظمت جمعية سفراء السلامة المرورية يوم الجمعة 28 ماي 2021 مائدة مستديرة تحت إشراف السيد معز شقشوق وزير النقل و اللوجستيك حول موضوع: “مناطق 30 كم / ساعة: الحل المستدام لحماية الفئة الهشة من مستعملي الطريق”.
ويهدف هذا النشاط إلى تدعيم مطلب الجمعية منذ أوت 2019 بخصوص مراجعة المادة 5 من الأمر عدد 151-2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 من أجل اعتماد الالتزام بتحديد السرعة الدنيا إلى 30 كم / ساعة في المناطق المحيطة بالمؤسسات التربوية من أجل حماية أرواح أطفالنا وشبابنا خاصة في طريقهم إلى المدارس.
وأكد السيد فيصل السطمبولي رئيس ديوان السيد وزير النقل واللوجستيك في كلمته على دعم الوزارة لهذا الطلب وحرص السيد وزير النقل واللوجستيك على مراجعة هذا الأمر الذي هو حاليا في مستوى رئاسة الحكومة في المرحلة الأخيرة ومن المنتظر صدوره في القريب العاجل. وبيّـن أنّ الوزارة تولي اهتماما خاصا لملف السلامة المرورية وتعوّل على كل من الهياكل الحكومية المعنية وممثلي المجتمع المدني من أجل العمل معا للحدّ من حوادث المرور والتقليص من خطورتها.
وتولّت السيدة آنّـا بلوك مازويـي (Anna Block Mazoye) سفيرة السويد استعراض تجربة بلادها في مجال السلامة المرورية. و بيّنت أنّ نجاحها يعود إلى وعي المواطن بأن الحياة مقدّسة والتزامه بأن يكون مساهما في تقليص عدد ضحايا الطرقات وإنقاذ الأرواح بدل أن يكون “قاتلا” أو مساهما في انطفاء حياة. وذلك من خلال احترام قانون الطرقات والالتزام بعدم تجاوز السرعة المحدّدة عموما و سرعة 30كم / الس خصوصا.
وأعربت السيدة عفاف بن غنية رئيسة جمعية “سفراء السلامة المرورية” عن ارتياحها لتجاوب وزارة النقل واللوجستيك مع طلبها بمراجعة النص القانوني بخصوص تحديد سرعة 30 كم/ الس في محيط المؤسسات التربوية. وهو التجاوب الثاني بعد قانون إجبارية وضع حزام الأمان في جانفي 2017. وشدّدت بدورها على أنّ السلامة المرورية هي “حق” و “واجب” وليست مجرّد “خيار” أو “شعار” فهي مسؤولية جماعية و “كلنا معنيّون بهذا الموضوع”.
وقد تمّ خلال هذه المائدة المستديرة تقديم مداخلات قيّـمة من قبل ممثلي وزارة النقل واللوجستيك ووزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزارة الداخلية زاد في إثرائها تفاعل الحضور
وتطرّق ممثل وزارة النقل واللوجستيك في مداخلته آفاق تطبيق ّالمنطقة 30″ في تونس بعد استعراضه النصوص التشريعية الحالية بخصوص تحديد السرعة ومشروع تعديل الأمر عدد 151/2000 المتمثل في إجبارية عدم تجاوز السرعة القصوى للجولان لـ 30 كم/ الس في محيط مؤسسات التربية والتكوين. وأشار إلى أنّ السيد وزير النقل واللوجستيك طلب من وزير الشؤون المحلية تشجيع البلديات على إنشاء مناطق تحدّد سرعة الجولان بـ 30 كم / ساعة في محيط المدارس وذلك في انتظار صدور الأمر الجديد.
من جهته أكّـد ممثل وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية عن انخراط الوزارة التام في هذا التوجه وحرصها عند صدور هذا الأمر على تهيئة البنية التحتية (الطريق، مطبات السرعة، الرصيف…)، وتركيز مختلف الإشارات المرورية بما يتناسب مع سرعة 30 كم / ساعة.
وأشار ممثل وزارة الداخلية إلى دور الوزارة في تطبيق القانون واستعداداتها لتدعيم منظومة المراقبة أمام المؤسسات التربوية والتكوينية. وركّـز في هذا الخصوص على الجانب الميداني والدور الردعي والتحسيسي للوزارة الذي تحرص على القيام به مختلف الهياكل الراجعة لها بالنظر.
بلاغ.
شارك رأيك