نظرا لهيمنة تنظيم الإخوان خاصة والحزام السياسي للحكومة عموما والمعارضة المنخرطة في منظومة ربيع الخراب والدمار على المشهد الإعلامي وتعمد الضغط لتغييب صوت الحزب الدستوري الحر المعارض لهذه المنظومة والمتحصل على المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية 2019 واحتكار المنابر الإعلامية السمعية والبصرية وذلك باستعمال قرارات نقابية تتعارض مع واجب احترام حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة ومع ضرورة ضمان التعددية السياسية.
وفي إطار التصدي للدكتاتورية الخطيرة التي بدأت تتوضح معالمها من خلال التغول الأغلبي داخل البرلمان والتحكم في مفاصل القرارات الحكومية وتطويع أجهزة الدولة ووسائل الإعلام بقصد حرمان الشعب التونسي من حقه في التغيير والتخلص من هذه المنظومة المدمرة للوطن والمفلسة للبلاد.
فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام أنه:
- وجّه التقرير الذي انجزه حول انخرام التوازن وغياب تكافئ الفرص بين الأطراف السياسية في المشهد الإعلامي إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مطالبا إياها بالقيام بدورها التعديلي والرقابي المخول لها طبق المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
- وجّه نفس التقرير للمقرر الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بمنظمة الأمم المتحدة.
- يجدّد تمسكه بضرورة ضمان حق الشعب التونسي في إعلام حرّ ونزيه ومحايد.
شارك رأيك