تلجأ حكومة الفشل و اللوبيات مرة أخرى إلى ” حلول ” و إجراءات تزيد في تدهور المقدرة الشرائية لعموم المواطنين المتضررين أصلا من تداعيات الأزمة الصحية التي تعيش على وقعها البلاد للسنة الثانية على التوالي فضلا عن الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و المالية التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة منذ 2011 و جاءت الحكومة الحالية بارتهانها السافر للوبيات المال والأعمال و بارونات الفساد على حساب مقدرات الشعب و حياة عموم المواطنين و خاصة الفئات الهشة التي استهدفتها الزيادات الأخيرة بشكل فج و عدواني خاصة في ظل تفشي البطالة و تعطل اشغال شرائح واسعة من العمال العرضيين و أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة .
إنّ حركة الشعب إذ تعبر عن رفضها المطلق لهذه الزيادات العدوانية تذكر بما نبهت إليه مرارا من أن حكومة هشام المشيشي مدفوعة بحزامها البرلماني تقود البلاد نحو انفجار اجتماعي غير مسبوق خاصة في ظل حالة العطالة السياسية التي تعاني منها البلاد بسبب اندفاع الحزام البرلماني الداعم للحكومة نحو فرض أمر واقع يتعارض مع تطلعات و انتظارات عموم المواطنين .
إنّ التركيز على خدمات النقل و قطاع المحروقات و المواد الغذائية الأساسية بمثل هذه الزيادات المشطة يعني إعلان حرب على أوسع شريحة من المواطنين لصالح نفس الفئة المتمعشة من الأزمات و المحمية من الأطراف السياسية التي تعودت سلوك السمسرة و الزبونية و صياغة القوانين حسب الطلب .
إنّ حركة الشعب ترى أنه من حق المواطنين المتضررين من هذه الزيادات المشطة و العدوانية أن يعبروا عن رفضهم و إحتجاجهم على حكومة لم يروا منها سوى الفشل و الإستعداد للتضحية بالأغلبية المفقرة لصالح لوبيات المال و بارونات الفساد.
و أنه لا يحق لأي طرف سياسي أو حكومي الإعتراض على هذه الإحتجاجات أو تشويهها أو مجرد التفكير في قمعها.
عن المكتب السياسي لحركة الشعب
الأمين العام
زهير المغزاوي
تونس، في 02-06-2021
شارك رأيك