لعدم التوصل إلى النصاب القانوني وفق قانون 2014، هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين تحيل اليوم الاربعاء 2 جوان 2021 مشروع قانون المحكمة الدستورية الى الرئيس.
وحسب مصادر مطلعة لموزاييك، فان اعضاء الهيئة انقسموا بين مؤيد للطعن، ورافض له، ونتيجة التصويت، كانت 3 ضد 3. واستنادا إلى الانقسام وعدم اتخاذ قرار حاسم، قررت الهيئة ردّ مشروع القانون الى رئيس الجمهورية على حاله لاتخاذ القرار المناسب”، وفق نفس المصدر.
شارك رأيك