بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، انتظم أمس الخميس 3 جوان 2021 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الملتقى الاقتصادي التونسي الفرنسي تحت شعار “التعاون التونسي الفرنسي من أجل منصة ابتكار اقليمية”.
وافتتح السيد هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الجانب التونسي في مجلس المؤسسات الفرنسية التونسية، أشغال الملتقى، مستعرضا ما شهدته سنة 2020 من ظهور جائحة كوفيد 19 التي أغرقت العالم في أزمة صحية واقتصادية اجتماعية لم يسبق لها مثيل، مشددا على ما شهدته المؤسسات من معاناة وعدم استقرار، وشلل أحيانا أدى إلى توقف نشاط العديد منها، مشيرا إلى عودة الأمل، والعودة إلى مسارات الأمل مع تسارع حملات التلقيح، مذكرا في هذا السياق بأن فرنسا هي الشريك الاقتصادي الأول لتونس، كأول مستثمر (باستثناء الطاقة) بمجموع 1500 مؤسسة وأكثر من 150 الف موطن شغل، كما ساهمت فرنسا سنة 2020 في 30 بالمائة من الاستثمار الأجنبي في تونس، إضافة إلى أنها الشريك التجاري الأول بـ20 بالمائة من مبادلاتنا التجارية، و26 بالمائة من صادراتنا.
وتعدّ تونس، حسب تأكيد السيد هشام اللومي بموقعها في قلب البحر الأبيض المتوسط ، موقعاً تنافسياً مندمجاً تماماً في سلاسل القيمة العالمية، وخاصة في الصناعة وخدمات القيمة المضافة (مثل الملاحة الجوية، والسيارات، والإلكترونيك، والنسيج، والصحة). وهي قطاعات تبرز فيها الشركات الفرنسية في تونس.
مضيفا أن هناك قطاع آخر تبرز فيه تونس بشكل خاص ، وهو القطاع الرقمي (الذي يركز عليه الملتقى)، وهو قطاع ديناميكي يتألف من شركات ناشئة مجدّدة تتمتع بمهارات عالية معترف بها دولياً.
وشدّد نائب رئيس الاتحاد أن التنمية المشتركة والإنتاج المشترك وتحديد المواقع المشتركة هي الكلمات الرئيسية للشراكة التونسية الفرنسية في المستقبل، داعيا إلى تسريع برنامج الطاقة الشمسية للوصول إلى 30% من الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتحسين الهياكل الأساسية للموانئ من حيث القدرات والخدمات، وخفض بصمة الكربون لدينا، وتسريع تحول صناعتنا إلى 4.0، وايضا التسريع بالتحول الرقمي لمؤسساتنا وإداراتنا العمومية.
ودعى السيد هشام اللومي الشريك الفرنسي لبناء مشاريع، لا في تونس وفرنسا فقط، ولكن أيضا في أفريقيا والمنطقة الأوروبية – المتوسطية. والتحدي المشترك هو التكنولوجيا والتنمية الدولية..
وتمحورت الجلسة الأول من المنتدى حول العلاقات الاقتصادية متعدد القطاعات التونسية الفرنسية والتي أثثها كل من: السيدهشام اللومي، والسيد Marc Renardرئيس شبكة فرقة العمل الرقمية التابعة لـ”ميديف”، السيد علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، والسيد Alain Griset الوزير الفرنسي المعتمد لدى وزير الاقتصاد والمالية والانعاش الاقتصادي مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتحدث السيد Marc Renard في تدخله حول مستقبل العلاقات الاقتصادية التونسية الفرنسية، معبرا عن تفاؤله بتجاوز الأزمة التي تمر بها المؤسسة، والدور الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في تخطي هذه المصاعب حيث لا توجد صناعة لا تستعمل التكنولوجيا الرقمية، وأثنى على التطور الكبير الذي تعرفه بلادنا في هذا المجال، وتطور النظام التعليمي الذي سمح اليوم ببروز شباب مبتكر وشركات ناشئة، مؤكدا أنهم لا يستعملون التكنولوجيا فقط، فهي متوفرة في كل مكان، ولكنهم أيضا يبتكرون الحلول، مؤكدا على أنه سيقع التركيز على المشاريع المشتركة في المجال الرقمي وفي عديد المجالات الأخرى، والعمل معا لحماية أنفسنا من الخارج .
وتحدث Renard عن الجاذبية التي يجدها المستثمر تجاه الموقع التونسي، مشددا أنها ترتكز أساسا حول الدراية والمعرفة، وحول مناخ الأعمال والتعليم وأيضا حول القدرة على بعث المشاريع.
وحول آفاق التعاون الاقتصادي التونسي الفرنسي والفرص المتاحة، أكد السيد Alain Griset أن الأزمة الصحية التي يشهدها العالم أحدث تغييرات عميقة، وخاصة صلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي شهدت طفرة في المجال الرقمي، وفرنسا تريد مرافقة هذا التحول الرقمي، وتعرف جيدا أنه أضحى من أهم عوامل التطور الاقتصادي، مشيرا إلى فرنسا تعطي الأولية لاقامة شراكات متميزة مع الجانب التونسي، واستغلال الكفاءات والديناميكية التي يعرفها مناخ الأعمال التونسي.
من جانب تحدث السيد علي الكعلي عن الفرص التي يمنحها الموقع التونسي، مشيرا إلى أن الشركات الفرنسية في تونس، هي شركات تونسية نشأت وتطورت على التراب التونسي، والوزارة ملتزمة بحمايتها وتشجيعها كأي مؤسسة أخرى، مضيفا أن تونس طوّرت في نسيجها الاقتصادي في مجالات عدة كالالكترونيك والنسيج والصحة وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، ونحن اليوم مقبلون على مرحلة جديدة وهي ضرورة العمل سويا من أجل عودة عديد المؤسسات إلى التموقع من جديد في فضاءنا المشترك، مشددا على أن تونس تمتلك من المزايا (التجديد في عدد من القطاعات ، القوانين وتسهيل الاستثمار ..)ما يؤهلها لأن تكون وجهة لاستقبال عديد الاستثمارات.
كما دعا السيد علي الكعلي الجانب الفرنسي إلى ضرورة التفكير في العمل سويا في ليبيا، والتي تبحث عن طريق الإعمار، وهو ما يحتاج إلى وضع اليد في اليد، وتطويع جميع الإشكاليات والمصاعب والاعتماد على القطاع الخاص للاستفادة مما تمنحه الشقيقة ليبيا من فرص.
السيد هشام اللومي وفي حديثه عن موقع القطاع الخاص في ظل توفر عديد الفرص والإمكانيات المتاحة في المنطقة والتي يمكن العمل فيها مع الجانب الفرنسي، تحدث عن أهمية وجود منصة ابتكار اقليمية، خاصة وان موقع تونس في مركز المتوسط وبوجود اتفاقيات تجارية تفاضلية، مع وجود الاتحاد الأوروبي والعالم العربي وعديد البلدان الافريقية والمجال الاقتصادي المغاربي، وما يمكن التأكيد عليه هو ثقافة ريادة الأعمال التونسية المنفتحة على العالم، وهو ما يؤكده تواجد عديد المؤسسات التونسية في العالم ونجاحها، واضاف السيد هشام اللومي أن الفرص المتاحة للتنمية المشتركة بين تونس وفرنسا، إضافة إلى إعادة التموقع خاصة عند حديثنا عن مؤسسات فرنسية في الصين ذات انتاج موجه لأوروبا، يمكننا القول أن تونس بكل ما تتوفر عليه من تنافسية ودراية وتطور في المجال الرقمي بإمكانها أن تكون شريكا اقليميا فاعلا للعمل على المستوى الدولي.
كما تفاعل الحضور خلال الجلسة الأولى، عند فتح باب النقاش، وتم طرح عديد الأسئلة التي تناولت بالخصوص قانون الصرف واستقرار الجباية في تونس والعوائق التي تحول دون انتصاب المؤسسات التونسية في فرنسا….
الجلسة الثانية للمنتدى تمحورت حول التعاون الرقمي ومبادرة open- innovation، حيث تناول الجزء الأول منها التعاون بين النظم الاقتصادية والتجارب المستخلصة، وأثث هذه الجلسة كل من السيد قيس السلامي رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال والسيد Chistian Poyau رئيس شركة Micropole، والسيد فاضل كريم وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والسيد عدنان تروجات المستشار الرقمي للرئيس الفرنسي،
وتحدث السيد قيس السلامي عن المجال الرقمي في تونس، مؤكدا أنه قطاع مجدد ونشيط وموجه بصفة مميزة إلى العمل على الصعيد الدولي، ويشهد قصص نجاح متميزة لعديد التجارب في هذا المجال في إفريقيا وفي الشرق الأوسط وفي أوروبا، وهو متكون من شركات ناشئة مجدّدة، تعمل على الاستقرار أيضا في فرنسا أيضا، تعمل في مجال الذكاء الإصطناعي، والروبوتيك، والصناعة 4.0، وتساهم بشكل كبير في عملية الانتقال الرقمي لعديد القطاعات الاقتصادية كالصناعات الغذائية والصحة والمالية.. وهي تمثل قيمة مضافة حقيقية في الاقتصاد التونسي وعنصر خبرة وتجربة بإمكانها المساهمة في شراكة تونسية فرنسية. كما اشار السيد قيس السلامي إلى عنصر الرأس المال البشري في تونس، وكفاءة هذا العنصر الذي يمكن أن تكون تونس مركزا له، ويمكن لفرنسا الاستفادة منه، للعمل سويا سواء في تونس أو في فرنسا.
السيد Chistian Poyau تحدث عن التحول الذي عرفته المؤسسات الفرنسية في ظل جائحة كورونا وتعامل “ميديف” مع هذا الشأن، وكيفية مرافقة المؤسسات لإنجاح هذا التحول الرقمي الذي بدا قبل سنوات وسرّعت فيه جائحة كورونا.
السيد عدنان تروجات اشار من جهته إلى الإمكانات التي تمنحها تونس في المجال الرقمي، بما في ذلك الإطار القانوني الذي يسهل بعث المؤسسات، وكفاءة العنصر البشري كما أن تونس تتقاسم مع فرنسا ثقافة المؤسسة وريادة الأعمال، لذلك نجد أكثر من 200 مؤسسة فرنسية في المجال الرقمي تنشط في تونس وتوفر قرابة 110 ألف موطن شغل.
وأضاف أن تونس وفرنسا يواجهان تحديات مشتركة مثل خلق مواطن الشغل، وخلق القيمة المضافة، وتحديات في علاقة بالمجال الرقمي مثل حماية المعطيات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والجريمة السيبرانية وبإمكانهما العمل سويا في مواجهة كل هذه التحديات.
من جهته شدد السيد فاضل كريم عن الإمكانات التي تتوفر عليها تونس، مستشهدا بنتائج بدراسة أعدها oxford business group في جويلية الماضي حول الابتكار في زمن الكورونا، وانتهت هذه الدراسة إلى أن تونس تعد البلد الأول إفريقيا الذي استعمل تكنولوجيا المعلومات والابتكار خلال هذه الجائحة.
وأشار السيد فاضل كريم إلى استراتيجية الاقتصاد الرقمي التي وضعتها تونس والتي تتركز حول الابتكار وتطويع وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
تفاعل الحضور مع الجزء الأول من الجلسة تمحور حول التأشيرة وصعوبات التنقل بين تونس وفرنسا والذي يعرقل تطور الاستثمار بين البلدين في المجال الرقمي، إضافة إلى التوقيع الإلكتروني…
في الجزء الثاني من الجلسة الثانية تم تقديم منصة الابتكار التونسية الفرنسية، وتم استعراض شهادات لشركات ناشئة، كما قدم السيد قيس السلامي والسيدة آمال سعيدان مبادرة open-innovation.
شارك رأيك