اقترب موعد الإضراب الذي أعلنت عنه جميع مكونات الحراك الشعبي في جزيرة جربة مع مساندة كبيرة من الهيئات المحلية والمؤسسات الحكومية والجمعيات التعاونية وجميع أطياف الشعب الجربي بعد الإهانات المتكررة من الوزير الأول هشام المشيشي ولا مبالاة الحكومة التونسية بمطالب أهالي الجزيرة بجعلها الولاية رقم 25.
بقلم فوزي بن يونس بن حديد
لقد عملت التنسيقية على تحريك ملف المطالبة برفع المستوى الإداري لجزيرة جربة إلى ولاية عبر مناشدة المسؤولين رئاسةً وحكومةً وبرلمانًا وأودعت نسخًا من الملف العلمي والوثائقي في كل من الرئاسات الثلاث أملًا منها في الحصول على ردّ مقنع لما يجري في جربة من حراك حقيقيّ يطالب بالنظر في هذا الموضوع الحساس والمهم للغاية في هذه المرحلة التي تعيشها الجزيرة من إهمال متعمد وقضايا شائكة لم تعرف الحل المناسب منذ الثورة وأمام صبر الأهالي الشديد على ما يصدر من الحكومة وغيرها، لكن هذا لن يستمر طويلا، وللصبر حدودٌ كما يقال، ولن يسكت الشباب الجربي وجميع الأهالي على هذه الإهانات المتكررة وسيستمر في النضال بكل الوسائل الممكنة والمتاحة حتى تضع الحكومة عينها على ما يجري في جربة.
إضرابً عام يوم 10 جوان في كامل الجزيرة
يوم العاشر من جوان 2021م ستشهد جزيرة جربة بمعتمدياتها الثلاث إضرابًا عامًا، وستُشلّ الحركة الاقتصادية بالجزيرة كاحتجاج رسمي على عدم اهتمام رئيس الحكومة بهذا الملف وتعمّده عدم الإنصات لمطالب أهالي الجزيرة المتكررة، مما خلق حالة من الاحتقان الشديد في معالجة هذا المطلب الرئيس والأساس الذي يمس شريحة كبيرة من الشعب التونسي، وعلى هذا تصر التنسيقية على اتخاذ جملة من الإجراءات الحركية لإيصال الصوت الجربي مرة أخرى للحكومة التي تعامت عن النظر في أحقية هذا المطلب الشرعي والقانوني والمجتمعي، وربما تعوّدت الحكومة على حِلم الجربيين وصبرهم الطويل لذلك هي تراهن الآن مرة أخرى على هذا الوتر الحساس وتصطنع المراوغة والمماطلة لإرغام الشعب الجربي على الرضا بالموجود، وعدم المطالبة بالحقوق، في حين أن الأهالي مصرّون هذه المرة على مواصلة التحدي للخروج من الأزمات المتكررة التي تعاني منها جزيرة جربة.
على رئيس الحكومة أن يتواضع و يقبل محاورة الشعب الجربي
هذا الإضراب يأتي تعبيرا عن حالة عدم الرضا التام لتصرفات الحكومة والبرلمان والرئاسة إزاء ملف شعبي يتصل بالحياة المدنية في بقعة جغرافية طالما عانت وتعاني من التهميش والإقصاء المتعمّد رغم أن أهلها اتبعوا السُّبل الدبلوماسية في المطالبة ولكن تعنّت الحكومة سيجرّ المنطقة إلى صدام حقيقي ربما لا يعلم مداهُ إلا الله وحينئذ ستتكبد الخسارة العظمى وتكون المسؤولة الأولى فيما لو حصلت مناوشات أو إغلاقات أو إضرابات وتكون الضريبة حينئذ مكلفة أكثر مما لو جلس السيد هشام المشيشي إلى هؤلاء المطالِبين وعلم ما يريدون إيصاله من أفكار يمكن أن تُبنى عليه قرارات مفيدة للمنطقة كلها، لكن المشيشي يبدو أنه لا يريد أن يتواضع للشعب ولا يريد أن يسمع إلى احتياجاته وهذه ليست من صفات المسؤول الحقيقي الذي يريد أن يخدم الشعب ويكتسب الثقة المتبادلة، بل بهذا التصرف المشين انقطع الحبل المتين وبدا كل طرف في واد، والخوف كل الخوف الآن من الصّدام الذي لا يحمد عقباه.
دعوة جديدة ومن خلال هذا المنبر الإعلامي لرئيس الحكومة السيد المشيشي أن يتواضع للشعب الجربي ويقبل بالحوار والمفاوضات من أجل مصلحة الجميع، ومن أجل إرساء الديمقراطية وشمولية النظر في الملفات العالقة والشائكة التي تستدعي من الحكومة النظر فيها بجدية ومنحها الوقت الكافي لدراستها وإقناع الأهالي بجدواها أو عدمها، أما إظهار التعنت والإمعان في الإهمال ومحاولة استصغار المطالبة بالملف فهذا يخلق جوًّا من التوتر الشديد الذي لا يُعرف مداه لأنه سيتطور بمرور الوقت، وما إضراب يوم 10 جوان إلا دليل على بداية العصيان وجولة جديدة من المواجهة تتحمل الحكومة التونسية جميع عواقبها.
شارك رأيك