مثل عجز الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في البت في دستورية مشروع تعديل القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدّستورية وإحالته إلى رئيس الجمهورية حلقة إضافية في مسلسل تخبط منظومة الحكم العقيمة وعجزها عن إيجاد المخارج للأزمات التي يفرضها الواقع السّياسي لضمان حدّ أدنى من الاستقرار وعائقا حقيقيا للسّير العادي لأجهزة الدّولة مساهمة بذلك في مزيد تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصّعبة التي تعيشها البلاد.
وقد اتّفق أغلب الخبراء، وقاسمهم في ذلك عدد من المنظمات الوطنية الوازنة ومن الأحزاب التّقدمية، بضرورة التّعجيل في تغيير المنظومة السّياسية أو على الأقل مراجعتها مراجعة عميقة بما يضمن حدا أدنى من السلاسة والانسياب والوضوح في إدارة شؤون البلاد ويسمح بإطلاق الإصلاحات العميقة والمستعجلة التي يحتاجها الوطن في بقية المجالات، الاقتصادية منها والاجتماعية والثّقافية … ويطلق عملية إنقاذ حقيقية تجنّبنا انهيار الدولة وفقدان السّيادة الوطنية وفشل الانتقال الديمقراطي.
ولكن الحكومة الحالية وحزامها السّياسي الفاقد للمشروعية ومهترئ الشّرعية متشبثون بإبقاء الحال على ما هو عليه لمزيد التمترس في الحكم واستغلال موارد الدولة بمنطق الغنيمة. ما يجعل البلاد رهينة مطامعهم ويمنع كل عملية جدية للإصلاح. بناء عليه فإن ائتلاف صمود:
1/ يطالب بإعادة السّلطة إلى الشعب التونسي صاحب السّلطة الأصلي عبر الاستفتاء الشعبي المباشر على النظام السياسي لإنقاذ البلاد من براثن طمع وجشع السلطة الحاكمة وبعد تعطل كل المحاولات والمبادرات من أجل تغيير المنظومة عبر آلية الحوار.
2/ يدعوا كل المواطنات والمواطنين الغيورين على بلادهم الرافضين لانهيار الدولة ولفشل الانتقال الديمقراطي إلى الانخراط في عملية الإنقاذ عبر المساهمة النشيطة في التعبئة والضغط السلمي من اجل فرض تغيير النظام السياسي عبر آلية الاستفتاء.
سوف نعمل مع شركائنا وحلفائنا من المجتمع المدني والسياسي على إنجاح التعبئة العامة والحشد الشعبي لفرض الاستفتاء من أجل تغيير المنظومة.
عاشت تونس حرة مستقلة آبية أبد الدّهر
عن ائتلاف صمود
المنسّق العامّ
حسام الحامّي
شارك رأيك