تلقت منظمة أنا يقظ باستنكار شديد، قرار التعيين المشبوه للقاضي عماد بن الطالب على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الصادر عن رئيس الحكومة هشام المشيشي.
حيث يهمنا أن نذكر أن المنظمة كانت قد رفعت دعوى جزائية ضد السيّد عماد بن الطالب، بتاريخ 16 جوان 2020 بتهمة “الإضرار بالإدارة والتستر على جملة من التجاوزات وخرق الإجراءات والتراتيب المعمول بها”.
حيث أن السيّد عماد بن الطالب أثناء توليه لرئاسة لجنة المصادرة، قد عمد إلى خدمة مصالح رجل الأعمال مروان المبروك من خلال التدخل لفائدته ومحاولة ارجاع الممتلكات المصادرة في تونس رغم صدور احكام قضائية باتة تقضي بملكية الدولة التونسيّة لها.
نذكر كذلك أنه تمت تسمية القاضي عماد بن الطالب رئيسا للجنة المصادرة من قبل السيّد يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق بمقتضى الأمر عدد 173 لسنة 2019، وهذا وكنا وقد اعتبرنا هذا التعيين “آخر هدايا يوسف الشاهد لرجل الأعمال مروان المبروك” في مقال نشر على موقع المنظمة بتاريخ 16 أكتوبر 2019.
إضافة إلي ما سبق، تشير منظمة أنا يقظ إلى علاقة القرابة التي تجمع عماد بن الطالب بوزير الداخلية المقترح والكاتب العام الحالي للحكومة وليد الذهبي، وهو ما من شأنه أن يفتح باب تضارب المصالح بينهما، ويؤكد محاولة السطو على هذه الهيئة والتحكم في قراراتها.
ونذكر السيد رئيس الحكومة بالفصل 15 من الدستور والذي ينص على أن “الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تُنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة”.
ونعرب عن استنكارنا، مرة أخرى، من إصرار السيّد رئيس الحكومة هشام المشيشي على تعيين ذوي الشبهات في مناصب حساسة في الدولة خدمة لمصلحته الشخصية أو مصالح غيره، وأنه لا مجال لاستغلال صلاحياته بالتعيين لضرب استقلالية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتنصيب السيّد عماد بن الطالب على رأسها على الرغم من كل الشبهات و التجاوزات الخطيرة الّتي لحقت عمله بلجنة المصادرة.
وفي الختام، تطالب منظمة أنا يقظ بالتراجع عن التعيين المشبوه للقاضي عماد بن الطالب على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتدعو مجلس نواب الشعب إلى التسريع في انتخاب أعضاء الهيئة الدستورية للحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد لإيقاف التدخل السافر في استقلالية ونزاهة أعمال الهيئة الحالية والمتواصل طيلة السنوات الفارطة.
شارك رأيك