أثارت تنحية القاضي عماد بوخريص، رئيس هيئة مكافحة الفساد بعد اقل من عام من تكليفه من طرف رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، اندهاشا و تساؤلا عن أسباب هذا القرار المفاجئ. و من واجب رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي اتخذ القرار أن يشرح الأسباب.
بل أكثر من ذلك. على السيد هشام المشيشي المتهم بتساهله الغريب مع لوبيات الفساد و استجابته السريعة لطلبات حزامه السياسي المتكون من حركة النهضة و حلفائها ان يقدم شروحا و تبريرات معقولة و مقبولة للرأي العام حتى يكذب ما يروج حاليا على شبكات التواصل الإجتماعي من اتهامات مثيرة حول مصداقيته و علاقاته المريبة باللوبيات. خاصة ان السرعة التي اتخذ بها القرار و سرعة التنفيذ و التوقيت المريب ليست في صالحه.
و في ما يلي بلاغ رئاسة الحكومة:
تعلم رئاسة الحكومة أنه تقرر تعيين السيد عماد بن الطالب علي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لعماد بوخريص الذي سيدعى الى مهام أخرى.
والسيد عماد بن الطالب علي هو قاضي من الدرجة الثالثة سبق له أن شغل عدّة خطط قضائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس وبالمحكمة العقارية العقارية.
كما عمل عماد بن الطالب علي لمدّة ثلاث سنوات كقاضي تحقيق أوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وهو يشغل منذ جانفي 2018 خطة رئيس للجنة المصادرة.
شارك رأيك