خلال استقباله ظهر اليوم الجمعة 11 جوان 2021 بقصر قرطاج، كلّا من رئيس الحكومة المكلّف بتسيير وزارة الداخلية السيّد هشام مشيشي، ووزيرة العدل بالنيابة السيّدة حسناء بن سليمان، أبدى رئيس الدولة استياءه العميق واستنكاره الشديد لما يحصل هذه الأيام في تونس.
و شدد الرئيس على أن لا أحد فوق القانون وبأنه لا مجال لأي معاملة تقوم على التمييز بناء على الثروة أو التحالفات السياسيّة.
ودعا رئيس الجمهورية وزيرة العدل بالنيابة إلى أن تقوم بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوي العمومية، وشدّد على ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمّل كل واحد مسؤوليته لأن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصّن بها خارج هذا الإطار.
شارك رأيك