قرر قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية تونس 2، اليوم السبت، في إطار ما يخوله له القانون، اتخاذ جملة من التدابير والاجراءات الضرورية لوقاية وحماية المصلحة الفضلى للطفل القاصر، الذي اعتدى عليه أعوان الأمن في سيدي حسين السيجومي بالعاصمة، بما يكفل اعادة ادماجه ومساعدته صحيا واجتماعيا.
كما قرر قاضي الأسرة، وفق ما صرح به لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات)، فتحي السماتي الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية تونس 2، المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة، ابقاء الطفل الضحية مع والديه، مع الزامهم بحمايته من كافة اشكال الضغط، ومنع كل اتصال أو تعرض أو استقصاء أخبار قد تمس من حياته الخاصة ومعطياته الشخصية من أي كان، إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الأسرة.
وقرر القاضي المتعهد بالملف كذلك، تكليف مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بتونس، بتوفير المتابعة النفسية والرعاية الاجتماعية للطفل الضحية، بالاضافة إلى ترسيمه باحدى دورات التكوين المهني التي تتناسب مع رغبته.
وأذن قاضي الأسرة لمندوب حماية الطفولة، باتخاذ التدابير العاجلة والضرورية لحماية الطفل الضحية من كل ما يهدد سلامته البدنية والمعنوية في حالات الخطر الملم أو الداهم، وكلفه بالتعهد بتنفيذ مختلف القرارات المتخذة في الغرض.
شارك رأيك