يُعاني قطاع الفُسفاط في تونس منذ سنة 2011 من تراجع حادّ للإنتاج والتّصدير جرّاء الاضطرابات الاجتماعيّة بمنطقة الحوض المنجمي بقفصة. وهذا الوضع جعل شركة الفسفاط تفقد أغلب حُرفائها وتقفُ على حافّة الإفلاس. وبذلك تحوّلت البلاد التّونسيّة من أكبر مُصدّري الفسفاط في العالم إلى مُستورد لهذه المادّة بعد عجزها عن توفير حاجيات الفلاّحين منها.
وعوض إيجاد حلول جذريّة لأزمة شركة فُسفاط قفصة التي كانت أحد أبرز مُموّلي ميزانيّة الدّولة، لجأت الحكومات المُتعاقبة منذ سنة 2011 إلى الحُلول التّرقيعيّة التي لم تزد الوضع إلاّ تردّيا. وآخر ما لجأت إليه السُّلطة الحاليّة هو المُصادقة على مشروع قرض لاستيراد الفُسفاط من الخارج.
إنّ حزب الائتلاف الوطني التّونسي،
- يعتبرُ قرار استيراد الفسفاط بواسطة القُروض فضيحة ودليلا على فشل الحكومة ولجوئها إلى الحلول السّهلة.
- يُنبّهُ إلى أنّ مواصلة سياسة التّداين أصبحت تُمثّل تهديدا جدّياّ للسّيادة الوطنيّة وتفتحُ المجال على مصراعيه أمام التّدخُّلات الخارجيّة.
- يدعو حُكومة السيّد المشّيشي للاستقالة -بعد أن فشلت في مُعالجة كلّ الملفّات- بهدف فسح المجال لتكوين حكومة إنقاذ وطنيّة تضع حدّا لهذا النّزيف الذي أصبح يُهدّدُ كيان الدّولة ووُجودها.
عن حزب الائتلاف الوطني التّونسي
د. ناجي جلّول
شارك رأيك