في البيان التالي الصادر بتونس يوم 15 جوان 2021 المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يرد على تهمة التزوير التي طالت ثلاثة من الخبراء العدليين على خلفية قضية تبييض الأموال المتهم فيها السيد نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس.
يتابع المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بإهتمام كبير تطورات و حيثيات ملف الخبراء العدليين الذين وقع إحالتهم للبحث في قضية جزائية تتعلق بإعداد تقرير اختبار خلافا للإجراءات القانونية و تهم التزوير التي طالتهم.
و يجدّد المجلس الوطني للمجمع مساندته المطلقة للزملاء مع رفضه القاطع المس من أخلاقيات مهنة الخبرة العدلية و كفاءة ممتهنيها.
و إذ حذّر المجلس الوطني للمجمع من خطورة الموقف منذ 16 فيفري 2021 تاريخ إصداره لبيان مساندة و تكوين لجنة لمتابعة الملف و التي لم تجد الدعم اللازم من بقية الأطراف، فإنّه يذّكر بواجباته و المتمثلة في حماية شرف و استقلالية المهنة و المهنيين و يعوّل على جميع المنظمات و الجمعيات و الهيئات المهنية للتنسيق و العمل معا للوقوف إلى جانب الزملاء لتوفير الضمانات القانونية و الحماية المطلوبة للقيام بمهامهم بمنأى عن أي حسابات سياسية أو شخصية.
كما يرفض المجلس الوطني للمجمع الاتهامات بتدليس تقارير الاختبارات الموجهة لزملائنا الخبراء العدليين و التشكيك في نزاهتهم و ذمّتهم و الحال أنّهم ملتزمون بالعمل بكل شفافية و أمانة بمنآى عن كل الضغوطات و الحسابات السياسية.
كما يذكّر المجلس الوطني للمجمع أنّ تسمية خبراء عدليين تعتمد أساسا على الكفاءة العلمية و الخبرة و أنّ اعمال الخبير العدلي ترتكز على تدقيق و دراسة و تحليل للمعطيات المالية التي توضع على ذمته في أي قضية استنادا على وثائق و معطيات يطلع عليها جميع الاطراف المتداخلة.
و إذ يجدّد المجلس الوطني للمجمع تضامنه و مساندته للخبراء العدليين، فإنّه على أتّم الاستعداد لتصعيد مواقفه و للتنسيق مع باقي الهيئات و المنظمات المهنية لإتخاذ مواقف غير مسبوقة تلزم كل أعضائه المرسمين بقائمة الخبراء العدليين، و يدعو السلطات المعنية لتوفير جميع الضمانات و الحماية اللازمة التي تمكن من القيام بمهام الخبرة العدلية على أكمل وجه.
و يعلن المجلس الوطني للمجمع أنّ لجنة المساندة التي تم بعثها صلب المجمع في انعقاد مستمر للتحرك و الوقوف جنب زملائنا من مساعدي القضاء لتمكينهم من ممارسة أعمالهم بكل إستقلالية و دون أيّ ضغط أو هرسلة و المساعدة على استرداد الحقوق و ضمان العدل و الانصاف.
كما قرّر المجلس الوطني للمجمع وضع جميع إمكانياته على ذمة الزملاء المعنيين للدفاع عنهم و ردّ الإعتبار لهم.
عن المجلس الوطني/ رئيس المجلس
محمد أنيس عيسى
شارك رأيك