في البيان التالي الذي أصدره اليوم الجمعة 18 جوان 2021 قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤكد أن مصادقة لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة على مشروع مجلة المياه الجديدة يعتبر خطوة أولى نحو استدامة الموارد وتحقيق العدالة المائية.
صادقت بالأمس، 17 جوان 2021، لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة على مشروع مجلة المياه الجديدة بعد مسار طويل من التفاوض ومناقشة المقترحات أمكن للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولمكونات المجتمع المدني بصفة عامة المشاركة فيه وتقديم مقترحات.
ويعبر قسم العدالة البيئية بالمنتدى عن ارتياحه لأهم ما تم تضمينه في مشروع المجلة الجديدة حيث أنه يتوافق مع رؤيته لتحسين خدمات المياه والمحافظة عليها كثروة وطنية وعنصر سيادي ضامن للأمن القومي و للسلم الاجتماعي وجاء مقترح اللجنة بنقاط إيجابية وجب تدعيمها على غرار إلغاء منظومة المجامع المائية وتغييرها بهيكل عمومي للمياه في الوسط الريفي بالإضافة الى تحقيق المساواة بين المدن والأرياف في خدمات الصرف الصحي كما نص على أبعاد قطاع المياه عن امكانية الخوصصة مع التشديد على سيادة الدولة المطلقة عليه.
يمر هذا المقترح في غضون أيام للمناقشة صلب المجلس لتتم المصادقة عليه وبعد أن قدم قسم العدالة البيئية للمنتدى مقترحه لتعديل مجلة المياه، يعتزم في الخطوة القادمة التواصل مع الكتل البرلمانية الرئيسية لأجل المصادقة على النقاط الإيجابية التي جاء بها مقترح لجنة الفلاحة والعمل على تدارك النقائص.
يأمل قسم العدالة البيئية أن يقع التمشي نحو تغيير السياسات المائية والفلاحية بالتوافق مع المقترحات الجديدة وأن ترصد لذلك الموارد المالية اللازمة حتى لا يبقى مشروع مجلة المياه الجديد مجرد حبر على ورق. كما نرجو أن يتواصل مسار تعديل مجلة المياه تشاركيا كما بدأ وأن يتم الأخذ بالاعتبار مقترحاتنا وغيرها من مكونات المجتمع المدني الذي يمثل مرآة المجتمع الحقيقية والراصد الفعلي لإخلالات و نقائص القوانين في جانبها التنفيذي. كما نعتبر أننا بالإضافة الى الخبراء قوة اقتراح وتعديل من الضروري مواصلة تشريكها في بناء سياسات وطنية عادلة وناجعة.
شارك رأيك