نشرت محكمة المحاسبات تقريرا عاما حول تمويل الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 مثل صدمة لدى الرأي العام لخطورة الخروقات التي قام بها عدد من الأحزاب ومن المترشحين سواء للانتخابات التشريعية أو الرئاسية والتي ترتقي في بعض الأحيان إلى جرائم انتخابية يترتب عنها إلغاء نتائج القائمة أو المترشح وتعرض مرتكبيها لعقوبات سالبة للحرية.
وقد طالبت عديد القوى سواء من المجتمع المدني أو السّياسي بالتسريع في البتّ في هذه الخروقات التي تلقي بضلالها على شرعية عدد كبير من نواب الشّعب وعلى الحكومة الحالية والأحزاب المكونة لحزامها السّياسي وبالتّالي على شرعية منظومة الحكم.
ولكن وبعد مرور قرابة الثمانية أشهر لم يصدر إلى حد الآن ولا حكم واحد يؤكّد أو ينفي الإخلالات التي أقرها التقرير وينير الرّأي العام عن حقيقة ما حصل خلال انتخابات 2019.
بناء على ما تقدّم فإن ائتلاف صمود :
1/ يطالب بالتّسريع في البتّ في القضايا المنشورة لدى المحاكم في ما يخص التّهم التي وجّهها التّقرير وتوضيح مدى تقدم الأبحاث في هذا الملف ويؤكّد أن الوضع الحالي وإذا استمر على ما هو عليه يؤسس لثقافة الإفلات من العقاب خاصة أن الجرائم الانتخابية تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
2/ يطالب تعليق عضوية النّواب الذين تطالهم شبهات جدّية حتى يقع البت في التّهم الموجهة إليهم.
3/ يطالب بوضع كل الإمكانيات المادّية واللّوجستية على ذمة القضاة المكلفين بالبحث في الخروقات والجرائم الانتخابية حتى يتسنى لهم البت فيها في آجال معقولة لنعيد المصداقية للمسار الديمقراطي ونضمن عدم التلاعب بأصوات النّاخبين والتقليص من الجرائم الانتخابية.
عن ائتلاف صمودالمنسّق العامّ حسام الحامّي
شارك رأيك