أصدرت هيئة المهندسين المعماريين البان التالي على إثر اللقاء الذي تم مع السيد رئيس الحكومة هشام المشيشي بتاريخ 22 جوان 2021 وذلك حول الإضراب المتواصل للمهندسين المعماريين و مطالب المضربين.
التقى السيد محمد صحبي القرجي رئيس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة صباح يوم الثلاثاء 22 جوان 2021 بقصر الحكومة بالقصبة وذلك بحضور السيدة ريم زعبار الكاتبة العامة للهيئة والسيد أسامة الخريجي المستشار بديوان رئيس الحكومة.
وقدم السيد رئيس الهيئة خلال هذا اللقاء مختلف المطالب المهنية المدرجة بلائحة الإضراب العام في القطاع العام والخاص والوظيفة العمومية. كما تمت اثارة موضوع الاقتطاعات وحجب الأجور للمهندسين المعماريين بالقطاع العام والوظيفة العمومية تبعا لالتزامهم بالإضراب العام وتمت المطالبة بخلاص مستحقات المهندسين المعماريين في القطاع الخاص.
من جهته ثمن السيد رئيس الحكومة دور المهندسين المعماريين في دعم مجهودات الدولة في التنمية وأكد استعداده للتفاعل إيجابيا مع كل مطالب المهندسين المعماريين لحفظ كرامتهم وتوفير الظروف الملائمة للارتقاء بالمهنة و لإصلاح منظومة التهيئة الترابية والتعمير والمعمار وتبسيط الإجراءات الإدارية في مجال الترخيص في البناء.
كما أكد أن ملف تفعيل الاتفاق الموقع مع رئاسة الحكومة بخصوص سحب المنحة الخصوصية على المهندسين المعماريين بالمنشآت العمومية هو موضوع متابعة وبين استعداد الحكومة لإعادة النظر في طريقة اقتطاع أيام الإضراب وذلك مراعاة للوضعيات الاجتماعية والمعيشيّة للمهندسين المعماريين المضربين.
وتعهد السيد رئيس الحكومة بالتدخل لتصحيح وضعية المهندسين المعماريين بوزارة التربية، وأذن بالشروع فورا في التفاوض مع الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية بخصوص تصحيح هذه الوضعية و بخصوص مراجعة النظام الأساسي للسلك المشترك للمهندسين المعماريين بالإدارة العمومية.
كما تم الاتفاق على ما يلي:
· أن تتولى الهيئة تقديم رؤيتها حول الإطار التشريعي والتنظيم المؤسساتي للإشراف على منظومة التهيئة الترابية والتعمير والمعمار،
· مراجعة القانون المنظم لمهنة المهندس المعماري بما يضمن كرامة المهنة والمهندس المعماري وخاصة في اتجاه فك الارتباط مع وزارة التجهيز،
· تفعيل حضور هيئة المهندسين المعماريين ضمن اللجان الوطنية والجهوية والمحلية ذات الصلة بالصفقات العمومية و البنايات المدنية وكل ما يتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير والمعمار والبناء والمحافظة على التراث المعماري والعمراني،
· تشريك الهيئة في مراجعة الأمر المتعلق بالصفقات العمومية،
· الشروع في التفاوض تحت إشراف رئاسة الحكومة وبنسق مكثف بخصوص مقترحات الهيئة حول مراجعة النصوص القانونية المنظمة للبنايات المدنية والترخيص في البناء وخاصة منها:
– قرار وزير التجهيز المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 للترفيع في سقف تكلفة المشروع من 800 أد إلى 3 مليون دينار بالنسبة للتعيين المباشر لإنجاز المشاريع البناءات المدنية،
الأمر عدد 71-78 المؤرخ في 26 جانفي 1978 لتحيين سلم تكلفة المشاريع وأتعاب المهندسين المعماريين لملاءمتها للواقع الحالي ولأسعار للبناء باعتبار أنه لم يتم تحيينه منذ سنة 1978،
– مراجعة الأمر عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 والذي ترفض الهيئة صيغته المحالة إلى رئاسة الحكومة من طرف وزارة التجهيز وتطالب بإدراج عضوية الهيئة ضمن اللجان الداخلية والفنية للبنيات المدنية وحذف صفقات التصور والتنفيذ والنظر في إفرادها بكراس شروط ادارية عامة خاصة بها يتم تدارسها مع هيئة المهندسين المعماريين لضمان ملاءمتها للقانون المنظم للمهنة ،
– مراجعة قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 لحذف الاستثناء المتعلق بعدم اللجوء إلى مهندس معماري لبناء مسكن فردي لا تتعدى مساحته الجملية المغطاة 80 م2،
– والشروع في التفاوض بخصوص مقترح مراجعة منظومة الترخيص في البناء بما يمكّن من إلزامية اللجوء إلى المهندس المعماري في كامل مراحل المشروع من التصميم إلى التنفيذ وإلغاء اللجان الفنية لرخص البناء باستثناء تلك المخصصة للمشاريع الكبرى.
هذا وسيتم إعلامكم بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص الاضراب العام إثر الشروع فعليا في التفاوض المبرمج خلال هذا الأسبوع وبعد التداول في الموضوع من طرف مجلس الهيئة في اجتماعه المقرر ليوم الجمعة 25 جوان 2021.
قوتنا في وحدتنا…
شارك رأيك