تقدم جمعية أصوات نساء اليوم الجمعة 25 جوان 2021 بقاعة الاجتماعات بقصر البلدية بمدنين على الساعة الثالثة مساء دراسة حول إدراج النوع الإجتماعي ضمن السياسات المحلية بالولاية الواقعة في الشمال الشرقي للبلاد التونسية.
تندرج هذه الدراسة ضمن برنامج “تحسين إدراج مقاربة النوع الإجتماعي ضمن السياسات العامة المحلية” بباجة ومدنين والذي يهدف إلى الحد من اللامساواة القائمة على أساس النوع الاجتماعي في سياق تونسي اتسم بلامركزية السلط. و يتنزل ضمن عمل قسم المناصرة بأصوات نساء واللذي يهتم بمراقبة وتحليل وتعزيز إدراج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن السياسات العمومية للدولة و للجماعات المحلية.
تتطرق هذه الدراسة إلى 4 محاور رئيسية ألا وهي :
· تقديم وضعية و نتائج البحث الميداني حول احتياجات عينة من مواطني ومواطنات بلدية مدنين
· قراءة تحليلية حول مدى مراعاة النوع الإجتماعي ضمن ميزانية بلدية مدنين لسنة 2020
· عرض فرص إدراج مقاربة النوع الإجتماعي ببلدية مدنين
· اقتراح بعض التوصيات حسب نتائج البحث
وأفضت نتائج البحث عن رصد ظروف الوصول إلى الرعاية الصحية والتي اعتبرها المستجوبون ضعيفة بالنسبة للجميع بسبب نقص المعدات ومراكز الاستشفاء. في المقابل بينت النتائج أوجه التمايز والتمييز بين حاجيات المواطنين والمواطنات. إذ تم رصد التفاوت في نسب الوصول إلى الإقتراض والملكية (حيث تقدر نسبة امتلاك المسكن ب-42,40% بالنسبة للرجال مقابل 18,2 % للنساء).
وعبرت النساء أن الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء تترواح بين 20% و-50% حسب طبيعة القطاع (مهيكل وغير مهيكل). كما أثبتت مساهمات المستجوبات عن غياب شروط الصحة والنظافة في مراكز العمل والدراسة خاصة في فترة الحيض وعبرن عن غياب حرية التنقل بسبب إحتياج 76.8 % منهن لإذن من أحد أفراد العائلة الذكور للتنقل.
أما في ما يتعلق بمسألة العنف الزوجي فقد شرع 14% من المستجوبين الرجال للعنف. وبالنسبة للمشاركة في الحياة السياسية، فقد اعتبرت المشاركات أن نسب مساهمة النساء في صنع القرار ضعيفة جدا سواء على المستوى العائلي والوطني والمحلي.
أمام بيان أهمية إدراج مقاربة تقر وتأخذ بعين الإعتبار الإحتياجات المتمايزة للنساء والرجال والفتيات والفتيان، لم يفرز تحليل ميزانية بلدية مدنين لسنة 2020 عن اعتمادها لهذه المقاربة. حيث غاب مصطلحي النوع الإجتماعي و نساء عن كل أجزاء الميزانية وتم وضع هذه الأخيرة بشكل “محايد” دون إعتبار النوع الإجتماعي والذي يؤثر بشكل سلبي و تمييزي على وضعية النساء والفتيات ويعمق اللامساواة.
إلا أن هذا الغياب تقابله جملة من الفرص والتي تجعل من هذا الإدماج أمرا ممكنا، حيث عبر(ت) المستشارين/رات البلديين/ـات عن موقف إيجابي من اعتماد ميزانية مراعية للنوع الاجتماعي داخل البلدية وإعداد المخطط التنموي البلدي.
وقد بادر القائمون بالدراسة إثر هذا العمل بتقديم جملة من التوصيات منها المتعلق بالميزانيات والتخطيط ومنها المتعلق بمناهضة جميع أشكال التفريق والتمييز والعنف الذي قد تتعرض له الفئات الهشة وخاصة النساء في المناطق البلدية.
عموما، فرغم غياب ميزانية مراعية للنوع الإجتماعي، إلا أن فرص تطوير منهجية العمل المحلي ممكنة ببلدية مدنين. وتعبر أصوات النساء عن استعدادها لدعم هذا المسار من خلال الشراكة التي تجمعها ببلدية مدنين
شارك رأيك