ريادة الأعمال النسائية أساس الترويج للعلامة التونسية

نظمت الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات اليوم الجمعة 25 جوان 2021 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ندوة تحت شعار “ريادة الأعمال النسائية أساس الترويج للعلامة التونسية” وذلك  في إطار حملة  “هن يلتزمن”  التي تهدف الترويج لتظاهرة “تحرير ريادة الأعمال النسائية في تونس” التي تندرج في اطار مشروع “طريق المرأة في مصر وشمال افريقيا الى العمل اللائق بعد الثورة” الذي أطلقته منظمة العمل الدولية والممول من وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية وبدعم من مكتب أنشطة أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية.

وافتتحت الندوة السيدة ليلى بلخيرية جابر رئيسة الغرفة والسيدة ايمان زهواني هويمل وزيرة المرأة والاسرة وكبار السن والسيد Eric Oechslin مدير مكتب منظمة العمل الدولية بشمال افريقيا ومصر وكل من السيدة Marie-Christine رئيسة المنظمة العالمية للنساء صاحبات المؤسسات والسيدة Ruth Negash رئيسة جامعة نساء الأعمال بكوميسا فيما أشرف على اختتامها السيد خالد السلامي عضو المكتب التنفيذي الوطني والسيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية وذلك بحضور عدد ممثلي السفارات ومن أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة وعدد من رئيسات الغرف الجهوية.

وأكد السيد خالد السلامي في كلمة ألقاها بالمناسبة ان تونس اليوم تحتاج أكثر من أي وقت مضى لمواردها البشرية نساء ورجالا لرفع التحديات المطروحة على المدى القريب والبعيد خاصة مبرزا أن نساء تونس أثبتن  قدرتهن على النجاح في ريادة الأعمال على المستوى الوطني وفي الخارج وفي مجالات مختلفة.

وبين أنه يجب العمل على استقطاب وتشجيع النساء في الريف وفي المناطق المحرومة واللاتي يتمتعن بامكانيات هامة وقدرة على بعث مشاريع تمكنهم من من العيش الكريم.

وقال السيد محمد الطرابلسي إن الأمثلة على نجاح المرأة التونسية لا تحصى وتمتد عبر التاريخ وأن وزارة الشؤون الاجتماعية تنوه بالمجهود الذي تقوم به الغرفة في سبيل دعم مكانة ودور المرأة في المجتمع وفي دفع عجلة التنمية للاقتصاد الوطني وفي الجهات وكذلك في دعم التعاون الدولي من خلال تسهيل تنقل النساء صاحبات المؤسسات والمشاريع للمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تقام خارج حدود الوطن من اجل الترويج للمنتوجات المحلية وطنيا ودوليا.

وأضاف أن الوزارة تعمل من جهتها على تدعيم حقوق المرأة ومكاسبها التي وردت بمجلة الأحوال الشخصية ومجلة الشغل والتي كانت ومازالت تمثل مفخرة واستثناء في كل البلدان العربية وعلى تحسين بعض المؤشرات المتعلقة خاصة بنسبة النساء الأميات 50% )من نسبة جملية للأمية في البلاد في حدود 18% ) مؤكدا على ضرورة تضافر كل الجهود لرفع العوائق التي تكبل مبادرات بعث المشاريع وتفعيل التمييز الإيجابي.

وكانت السيدة ليلى بلخيرية جابر لدى افتتاحها أشغال الندوة قد اكدت على ان إنجازات ونجاحات المرأة التونسية طبعت تاريخ تونس منذ القدم ومازالت الى اليوم تثبت جدارتها في عديد المجالات على المستوى المحلي وفي المحافل الدولية مشددة على ضرورة الاستثمار في كل الموارد البشرية الكفؤة والخلاقة في البلاد والتي تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية الجهوية والوطنية.

وأكّدت إن هذه الحملة تستند بالأساس على الاقتناع بدور المرأة الرائد ومساهمتها في بناء دولة حديثة ومتطوّرة وتهدف لوضع خطة عمل لفائدة النساء تساعدهن على بعث مشاريعهن للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني مشيرة الى أنه يتم العمل على تثمين تميّز المرأة صاحبة الأعمال وإثراء شبكة النساء صاحبات المؤسسات ودعم قدراتهن بالإضافة الى نشر كل المعطيات الرقمية التي تعتبر مفتاح التوجه للأسواق الوطنية والدولية وخلق حركية في الجهات تكون قوة دفع للتنمية الاقتصادية.

وأعلنت السيدة ايمان زهواني هويمل أنه في اطار التزام وزارة المراة والاسرة وكبار السن بالدعم والترويج للمؤسسات النسائية بصفة عامة، عن انتهاء العمل على مشروع حماية العاملات في المنازل الذي ستتم المصادقة عليه بمجلس نواب الشعب قريبا بالإضافة الى اطلاق برنامج “رائدات” لدعم المؤسسات الناشئة النسائية الذي يأتي بعد النجاح الذي شهده برنامج “رائدة” مضيفة أنه يتوجب على المرأة صاحبة المؤسسة أن تكون ركيزة الترويج للعلامة التجارية التونسية ومحور تنمية الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد السيد Eric Oechslin على أهمية الدور الذي تلعبه الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات في تأطير وتدعيم ومرافقة صاحبات المشاريع من خلال وضعها لبرنامج اتصالي شامل ومتكامل أن المنظمة تثمن حملة “هن يلتزمن” وأنها تعمل مع كل الشركاء الاجتماعيين لكي تبقى الداعم لكل النساء الرائدات في مجال عملهن في تونس في مختلف البلدان حتى لتحقق المساواة بين الرجال والنساء في مجال ريادة الأعمال.

يشار الى أن الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات عقدت ندوة صحفية على هامش التظاهرة أعلنت خلالها عن اطلاق “هن يلتزمن” حملة الترويج لتظاهرة “تحرير ريادة الاعمال النسائية في تونس” التي تندرج في اطار مشروع “طريق المراة في مصر وشمال افريقيا الى العمل اللائق بعد الثورة” الذي أطلقته منظمة العمل الدولية والممول من وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية وبدعم من مكتب أنشطة أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية.