في الوقت الذي تسعى فيه حركة النهضة الاسلامية و توابعها بكل الطرق لتركيز المحكمة الدستورية بعد التجاوز القانوني لذلك، أصوات أخرى تنادي بعدم الاصغاء لذلك لأن النهضة كان عليها القيام بذلك مع نداء تونس و أن هناك اليوم ما يطبخ لفائدة حزبية لا و لا علاقة له بالدولة و بمؤسساتها.
و في هذا الشأن، نشر عادل اللطيفي الأستاذ الجامعي المختص في علم الاجتماعي و المقيم بباريس اليوم الأحد 27 جوان 2021 تدوينة على حسابه الخاص بالفايسبوك قال فيها ما يلي:
“موقفي من تكوين المحكمة الدستورية: حانوت مسكر ولا كرية مشومة.
لا ثقة لي لا في تعيينات برلمان الحزام النهضوي وانتهازييه، ولا في مجلس القضاء المخترق والطيع ولا في اختيارات الرئيس قيس سعيد الذي تخصص في اقتراح عديمي الكفاءة.
مهمة المحكمة الدستورية هي الحفاظ على الدولة وليس تخريبها.
لا لتخريب الدولة باسم ديمقراطية يقودها أعداء الديمقراطية”.
و يلتقي هنا باستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ الذي يرفض تركيز المحكمة التي لا يحق لها دستوريا، وفق قوله ان ترى النور بحكم أن دستور 2014 حدد الزمن و كان واضحا في ذلك، على عكس العديد من اساتذة القانون الدستوري الذين يروا ان لا حل للخروج من الأزمة السياسية الحالية الا بتركيزها.
شارك رأيك