في التدوينة الفايسبوكية التالية يتساءل الكاتب وهو أستاذ قانون دولي ووزير سابق للعدل عن سبب غياب معطيات دقيقة حول اتفاقية تونس مع صندوق قطر للتنمية التي صادق عليها مجلس نواب الشعب و كأن وراء التعتيم هذا إرادة لإخفاء أمور غير سليمة… مع العلم أن قطر كانت خلال العشر سنوات الأخيرة الممول الأول لخراب استهدف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا…
بقلم الصادق شعبان
قلت أتثبت أولا… لم أرد أن أقيم اتفاقية صندوق قطر للتنمية إلا بعد إطلاع… عدت إلى موقع مجلس نواب الشعب… وجدت مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة… سعدت في البداية… لكن سرعان ما خاب ظني بعد ذلك…
أولا لم أجد نص الاتفاقية المرفق للقانون… و جدت فقط فقرات سميت شرح الأسباب… في الحقيقة ليس شرح أسباب… و لا يعطي للنواب فكرة عن الاتفاقية المعروضة عليهم للمناقشة و التصويت… فما بالك المواطن الذي يريد أن يطلع…
ثانيا في شرح الأسباب هذا لا توجد كلمة واحدة عن الأساس لعرض الاتفاقية على المجلس، وهو ما سوف يتمتع به الصندوق من إعفاءات (جبائية، ديوانية، قضائية…) و من إمتيازات استثناءا من التشريع العادي… لهذا فقط تعرض الاتفاقية على مجلس النواب… من هنا نفهم ان هناك أشياء يريد البعض إخفاءها…
كنت أريد أن أقيم الاتفاقية بنزاهة فأنا أعتبر نفسي المختص جامعيا في قانون المنظمات الدولية… لكن لا شيء يمس بالقانون…
في الديمقراطيات، يرفق بمشروع القانون تقرير تفصيلي و عرض تاريخي و جداول مقارنة (ما منحنا نحن لصناديق شبيهة، ما حصل عليه الصندوق من إعفاءات و امتيازات في دول أخرى، ما تعطيه دول أخرى لصناديق شبيهة…). في مجلسنا لا شيء من هذا…
في الديقراطيات، يوضع تقرير حول الجدوى و الانعكاسات (étude d’impact)… في مجلسنا لاشيء من هذا … مؤسسة يريدون أن تكون محور القيادة لكن لا شيء فيها لا تنظيم عمل و لا تهيئة قرار و لا أشياء أخرى… لماذا هذا التستر ؟
الشبهات مشروعة… قطر عرفت بالتمويل المشبوه للإخوان المسلمين فى تونس و غير تونس… عرفت بدعم نشاطات خطيرة لزعزعة استقرار الدول… عرفت بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول، بتمويل أحزاب و التأثير في حملات انتخابية و شراء ذمم إعلاميين و غيرهم…
أعرف قطر منذ التسعينات… أعرف مشروع الديمقراطية… هذا الذي كانت فيه قطر الممول الأول لخراب استهدف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا…
في دستورنا العظيم يحق لرئيس الجمهورية في صورة قبول الاتفاقية من المجلس عرضها على الشعب للاستفتاء (الفصل 82 )… و هذه إحدى الحالات الأربعة اليتيمة التي أجاز فيها الدستور الرجوع إلى الشعب… و بارك الله في عمالقة المجلس التأسيسي و كثر الله خيرهم… لكن لماذا الاستفتاء في مسألة بسيطة كهذه… إضاعة وقت… ظرف صعب… إهدار للمال العام… تصور أن الدستور لا يخول للشعب إعطاء رأيه في النظام السياسي (لتعديل الدستور مثلا) و يخول الرجوع إليه في مسائل أخرى ساذجة… أشياء تحصل لا تفسير لها سوى الحسابات السياسوية الإقليمية و الالتفاف على الدولة… في مثل هذه الحالات قد يكون لما تفعله عبير موسي و الحزب الدستوري الحر من اعتصامات و مضخمات معنى…
أستاذ قانون و وزير سابق.
شارك رأيك