توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، الذي نشر اليوم، الثلاثاء 29 جوان 2021 بأن يتعافى الاقتصاد التونسي ويحقق نمواً بنسبة 2.7 بالمائة في 2021 و2.9 بالمائة في 2022، مدعوماً بتأثير الظروف المناخية المواتية للزراعة، ولا سيما إنتاج زيت الزيتون.
و سيعتمد الانتعاش أيضاً على وتيرة التطعيم ضد جائحة كوفيد-19، بما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد، بما في ذلك قطاع السياحة. ومع ذلك، سيعتمد الانتعاش القوي والمستدام للاقتصاد التونسي على الإصلاحات، في حين من المتوقع أن تحد تدابير التشدد المالي من قوة أي انتعاش.
وشهد الاقتصاد التونسي تراجعا بنسبة 8.8 بالمائة في عام 2020. واستمر الانكماش في الربع الأول من عام 2021، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمائة على أساس سنوي.
وبالنسبة لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، فقد رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 3.5 بالمائة في عام 2021.
وتأتي هذه العودة إلى النمو في أعقاب انخفاض بنسبة 2.1 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. ألا أن البنك حذر من أن سرعة التعافي قد تختلف من اقتصاد إلى آخر، بما يعكس الانتعاش البطيء في السياحة، والضغوط المالية المتزايدة، وحالة عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء المنطقة.
و بالنسبة لعام 2022، يتوقع الاقتصاديون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة بنسبة 4.6 بالمائة، شريطة أن يرافق ذلك شروع بتنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعافي الاستثمار الأجنبي، وتحسن التجارة.
شارك رأيك