في تحليل مطول و مفصل ربط فيه الاحداث حدثا بحدث حول ما يطبخه نواب الشعب، و لكل يعقوب حاجته، تحت امرة راشد الغنوشي مفتي الاخوان بتونس، أعطى الاستاذ المحامي فتحي الجموسي الخطوط الكبرى لاتفاقية شبيهة بالتي رهنت البلاد زمن البايات و ما أشبه اليوم بالامس مع نسيم شمام و مصطفى خزندار.ط.
كما ان ما يحدث اليوم مع دويلة قطر التي تعاني من صغر حجمها الجغرافي و البشري هو شبيه باستعمار اليابان للغول الصيني عندما خانت اطراف الوطن… و في ما يلي رأي الاستاذ الجموسي:
“ما اشبه الأمس باليوم وما اشبه قطر باليابان و ما اشبه تونس بالصين : إعتداء النائب الصحبي صمارة على النائبة عبير موسي لم يكن وليد الصدفة أو عفوي ناجم عن تشنج الأعصاب بين فريقين بل كان مخططا ومبرمجا لتحقيق غرض معين. فالكل يعرف أن الحدث المبرمج بجلسة امس بالبرلمان هو المصادقة على اتفاقية مشبوهة وتمس السيادة الوطنية يتم من خلالها بيع تونس إلى قطر.
هته الاتفاقية ترتقي لمرتبة الخيانة العظمى لهذا البلد وهي بمثابة عقد اذعان وقبول لنصب الاستعمار القطري على تونس
والحديث عن هته الاتفاقية لا يمكن أن يمر دون الحديث عن حدث تاريخي مشابه وقع في تونس زمن البايات وهو فساد الحكام الموالين او التابعين للامبراطورية العثمانية وعقدهم لصفقات مشبوهة وشراء اسلحة فاسدة مقابل تبذير لأموال الشعب وبناء قصور فخمة لهم مما ادى الى ارتفاع حاد للأسعار نتيجة ارتفاع نسبة التداين الخارجي و ارتفاع للضغط الجبائي على المواطن. فبعد اعتلاء محمد الصادق باي العرش سنة 1859، استشرى الفساد على نطاق واسع في أعلى هرم النظام وكان المسؤول الأساسي عن ذلك الوزير الأكبر مصطفى خزندار الذي تقلد مناصب مهمة منذ 1837 كان أولها أمين مال (خزندار باللغة التركية) وبقي مصطفى خزندار على رأس الدولة حتى سنة 1873، وفرض عمولات على كل المعاملات وعلى كل القروض وكل مداخيل الضرائب حتى كون ثروة خيالية.
كما ارتفع الدين العام الداخلي بنسبة 60% خلال السنوات الثلاثة الأولى من حكم محمد الصادق باي، و انتفع المسؤولون السامون للدولة وذلك بالسطو على جزء من الأموال المقترضة على غرار نسيم شمامة ومصطفى خزندار.
بعد ذلك توجهت تونس إلى الاقتراض الخارجي عام 1863 واستدانت ما قيمته 37.7 مليون فرنك، ولكن الوضعية المالية للبلاد لم تتحسن، فاختار الباي ووزيره الأكبر الهروب إلى الأمام وعقد اتفاق آخر الخيانات العظمى تمثلت في إمضاء معاهدة الحماية الفرنسية على تونس مقابل 5 ملايين فرنك.
اليوم التاريخ يعيد نفسه وجلسة الامس كانت بمثابة المصادقة على معاهدة حماية لتسهيل دخول الاستعمار القطري الى تونس.
قطر تلك الدويلة التي تعاني من صغر حجمها على الخارطة وانسداد آفاق التنمية أمامها بسبب صغر حجمها الجغرافي و البشري يلزمها مجال ترابي وبشري جديد لكي تتوسع وهذا المجال هو ايجاد مستعمرة لها تبسط عليها نفوذها و أموالها وتنهب منه الخيرات اللازمة لتوسعها.
استعمار قطر لتونس شبيه باستعمار اليابان للصين سابقا، فاليابان دولة صغيرة جدا مقارنة مع الصين سواء في حجمها الديمغرافي أو البشري بفضل خيانات عدة اطراف صينية منهم حكام بعض المقاطعات استطاعت أن تستعمر الغول الصيني لعدة عقود وان تنهب خيراته. إذا فالحدث الجلل والخطير للغاية بجلسة امس هو المصادقة على بيع تونس لقطر وللتقليل من حدة وخطورة هذا الحدث كان لابد من خلق حدث ثاني قادر على تحويل وجهة انتباه الشعب لهته الخيانة فتم التخطيط مسبقا للاعتداء على عبير:
*أولا لإسكاتها او ارباكها لكونها الوحيدة التي نبهتنا من هته الاتفاقية
* وثانيا لجعل الحدث الاعتداء يطغى على حدث الخيانة فبالرجوع للفيديو نتبين وان المعتدي لم يكن تصرفه عفوي بتاتا بل كان مبرمجا مسبقا وتلقى اشارة انطلاق المهمة من داخل القاعة فوقف من كرسييه بكل برودة اعصاب وتوجه نحو عبير بخطى لا توحي بكونه في حالة هيجان وسدد لها و لزميلها اللكمات المتفق عليها. الملاحظ كذلك من خلال فيديو ثاني أن أحد أعوان أمن البرلمان الجالس وسط حلبة البرلمان بمجرد وقوفه لرد الاعتداء تلقى أمرا بالاشارة من الشرفة العليا لهته الحلبة بعدم التدخل فأعاد الجلوس مكانه ولم يقف الا بعد استكمال الضرب و الاعتداء….”.
شارك رأيك