كثر الجدل بعد مصادقة البرلمان على اتفاقية لفتح مقر لمكتب صندوق قطر للتنمية يوم 30 جوان 2021 و لكل تعليله، جهة الديمقراطيين الرافضة و جهة المدافعين بكل شراسة و هم من الموالين لراشد الغنوشي مفتي الاخوان بتونس.
و في ما يلي رأي المحامية و الناشطة الحقوقية سعيدة قراش، المستشارة سابقا برئاسة الجمهورية:
“مكتب صندوق قطر للتنمية مفتوح بتونس منذ 2016 بمقتضى مذكرة تفاهم. السؤال علاش حركة النهضة و حلفائها تريد الارتقاء بها من مركز مذكرة تفاهم الى مركز اتفاقية دولية؟ يعني لماذا تسعى النهضة لمنحها قوة قانونية توازي قوة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها و التي تأتي مرتبتها في سلم القوانين بعد الدستور؟ يعني تصبح قوتها و إلزاميتها القانونية اقوى من القوانين الاساسية و منها ما يمنع تمليك الاجانب الاراضي الفلاحية؟ يعني هذا ضرب للجلاء الزراعي الذي سنته تونس لما اطردت الاستعمار الفرنسي و هو ايضا ضرب لسيادة القانون التونسي على الاراضي التونسية لما تمنحها امتياز عدم التقاضي امام المحاكم التونسية و الحال انها تنشط و تستثمر في التراب التونسي؟؟؟؟ خيانة ، يجب على رئيس الدولة ان لا ينخرط في هذه المؤامرة . نعول على حسه الوطني قبل السياسي لرفض هذه الاتفاقية”.
شارك رأيك