بعد قليل من اصدار مكتب البرلمان بيان تعويمي وصفه المتابعون للشأن العام، حول الاعتداء على عبير موسي رئيس كتلة الدستوري الحر بالسافل و بالبيان المدافع عن البلطجة في خدمة احزاب سياسية معينة، أصدرت كتلة الاصلاح بيان مقاطعة لاجتماعات رؤساء الكتل الى حين اتخاذ قرار بمتابعة النواب الذين مارسوا الحزب على زملائهم قضائيا.
بيان كتلة الاصلاح:
🔹️على إثر اجتماع مكتب المجلس المنعقد ظهر اليوم الاثنين 5 جويلية 2021 للتداول في موضوع العنف الذي شهدته الجلسة العامة بتاريخ 30 جوان 2021 و أمام ما لاحظناه من لامبالاة و تعنّت في تعويم المسألة و عدم إعطائها الأهمية التي تستحقها و إصرار رئيس المجلس و حلفائه على عدم تقديم شكوى قضائية بالمعتدين بل و الإصرار على الاكتفاء بإصدار مجرّد بيان يسوّي فيه بين الاحتجاج و العنف المادّي المسلّط على النواب
🔹️ يهمّ كتلة الإصلاح أن تعلن عن مقاطعتها اجتماعات مكتب المجلس و اجتماعات رؤساء الكتل إلى حين اتخاذ قرار بمتابعة النواب الذين مارسوا العنف على زملائهم قضائيا.
حسونة الناصفي
رئيس كتلة الإصلاح
البيان الفضيحة للغنوشي و جماعته:
و “حول ما حدث خلال الجلسة العامة ليوم 30 جوان 2021 من تصرفات مشينة مست من هيبة المؤسسة التشريعية وسمعة نواب الشعب، واصدر البيان التالي :
” تداول مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الاستثنائي يوم الاثنين 05 جويلية 2021 ما حدث خلال الجلسة العامة ليوم الأربعاء 30 جوان 2021 من تصرفات مشينة مست من هيبة المؤسسة التشريعية و سمعة نواب الشعب :
▪ يجدد مكتب المجلس دعوته للسيدات والسادة النواب إلى صون مؤسستهم الدستورية، والنأي بها عن كل ما يسيء إلى سمعتها ويشوّه صورتها لدى الرأي العام ويزعزع ثقة الناخبين فيها.
▪ يدين مكتب المجلس ما أقدم عليه النائبان الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف تجاه النائب عبير موسي، ويجدّد رفضه المطلق الالتجاء للعنف، ويشدّد على أن هذا التصرف فردي، مرفوض وغير مسؤول، يتعارض مع ما سنّته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية. وقرّر المكتب إيقاع أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين المعنيين، وبوصي الجميع بمقتضيات الاحترام المتبادل والتعاون بما فيه خير المؤسسة والبلاد .
▪ يندّد مكتب المجلس بأشد العبارات بما دأبت عليه كتلة الدستوري الحر ورئيستها عبير موسي منذ بدء المدة النيابية الحالية من تعطيل ممنهج وعن سابق إصرار لحسن سير المرفق العمومي البرلماني في مختلف هياكله وخاصة أشغال الجلسة العامة التي يتابعها مباشرة كل التونسيين ووسائل الاعلام المحلية والأجنبية، وكذلك الاعتداء على الحق في المعطيات الشخصية، والمنع بالقوة لموظفي التلفزة التونسية من القيام بواجبهم المهني . “، بيان تحت اشراف راشد الغنوشي رئيس البرلمان و زعيم النهضة الاسلامية الذي رفع قضية بكتلة الدستوري الحر في الوقت الذي يقوم حلفاؤه بتعنيف نائب امراة في حرم البرلمان بحضور انفار يماهم مؤخرا باعوان حفظ النظام كانوا فقط شهود عيان متربعين على تلكراسي و يتلذذون بالمشهد، بالوصمة العار على جبين برلمان يحكمه الاخوان بتواطؤ من نواب قلب تونس حزب نبيل القروي.
شارك رأيك