عقد الدستوري الحر ندوة تنويرية توجه من خلالها للرأي العام وذلك بعد ان رفض المثول امام التحقيق في العوينة على خلفية قضية رفعها الغنوشي ضد الكتلة النيابية في خرق صارخ للدستور و على اثر مغالطة الناطق الرسمي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، وفق تصريحات اعضاء المكتب السياسي للحزب اليوم الاثنين 5 جويلية من امام محكمة تونس و تم الاعلان عن رفع قضايا ضد المشيشي و الغنوشي و وزيرتين و مسؤلين كبار في الأمن.
“ثقتنا اهتزت في القضاء على إثر ما أظهره من اصطفاف وسياسة المكيالين واستهانة بحقوق النواب المكفولة دستوريا و تخاذل في حماية الحرمة الجسدية للمرأة التونسية..
“سنتقدم بشكاية إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التعذيب و اضطهاد فئة من السكان لأسباب سياسية وعلى أساس النوع الجنسي
“المشتكى بهم: هشام المشيشي بصفته رئيس الحكومة و وزير الداخلية بالنيابة- راشد الغنوشي-سميرة الشواشي-وزيرة المرأة – وزيرة العدل – المدير العام للأمن الوطني – مدير عام إدارة وحدات التدخل – مدير إقليم أمن تونس – رئيس منطقة باردو- والي تونس – بشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق – وكيل الجمهورية الحالي بالمحكمة الابتدائية بتونس – كل من سيكشف عنه البحث
“سننطلق في حملة دولية للتعريف بالقضية التونسية عبر المنظمات الدولية المعترف بها من الدولة التونسية و البرلمانات الدولية و الإقليمية و الوطنية بالقارات الخمسة. “سنواصل الصمود و مستعدون لكل السيناريوات وكل انواع الهرسلة و المضايقات..
شارك رأيك