منظمة أنا يقظ تدعو النواب إلى عدم التصويت على مشروع القانون عدد 104/2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف.
من خلال متابعتها لنشاط مجلس نواب الشعب وخاصة المتعلق بانطلاق الجلسة العامة في مناقشة مشروع القانون عدد 104/2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف الذي يأتي في ظل أزمة اقتصادية خانقة تضاف إليها تداعيات جائحة كورونا، تدعو منظمة “أنا يقظ” النواب الى عدم المصادقة على مشروع القانون و ذلك اعتبارا لأن:
هذا المشروع يعتبر التفافا على القانون باعتباره يتضمن إجراءات ذات طابع جبائي من المفترض أن يتم إدراجها ضمن قانون المالية تعديلي لكونه يمس من التوازنات المالية المحددة في قانون المالية لسنة 2021؛
هذا المشروع قد يفتح المجال أمام التهرب الجبائي وتكريس اللامساواة بين دافعي الضرائب من خلال تمكين فئات دون أخرى من امتيازات مشطّة؛
سيكرس مشروع القانون ثقافة الإفلات من العقاب والهروب من المحاسبة من خلال تسوية المهربين والمتهربين لمخالفات الصرف وتمكينهم من إبراء الذمة وحمايتهم من أي تتبع إداري أو قضائي بما يُعتبر مصالحة جديدة لا تخدم المصالح العليا للدولة؛
يؤدي مشروع القانون إلى تسجيل تراجع مهم في المداخيل الجبائية للدولة في ظرف اجتماعي واقتصادي متأزم تحتاج فيه تونس بأبسط الموارد حتى تتمكن من مواجهة عجزها الصحي عاجلا.
وتذكر المنظمة بإطلاق موقع www.vot-it.org
الذي يمكّنكم من التصويت على النصوص التشريعية المعروضة على مجلس نواب الشعب
يمكنكم التصويت الآن وإبداء رأيكم بخصوص مشروع القانون عدد 104/2020 عبر الرابط التالي: www.vot-it.org
كما يمكنكم للإطلاع على ملاحظاتنا كاملة عبر الرابط التالي : https://www.iwatch.tn/ar/article/868
شارك رأيك