في بلاغ صدر ظهر اليوم الثلاثاء 6 جويلية 2021، نفت جمعية القضاة ما نسبه لرئيسها في مقطع فيديو أنزله على صفحات التواصل الاجتماعي الاستاذ المحامي رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و الحاج محمد البراهمي، بخصوص ملف على علاقة بقيادات حزببة و بوكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي و ملفات وردت في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل.
في ما يلي نص البلاغ:
تونس في: 06 جويلية 2021
بــــلاغ
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر نشر عضو هيئة الدفاع على الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الأستاذ رضا الرداوي لمقطع فيديو على صفحة هيئة الدفاع بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بتاريخ 02 جويلية 2021 أعلن فيه حرفيا أن “أحد القضاة الذي ينشط في المجال النقابي القضائي وينشط في العمل الجمعياتي القضائي” التقى يوم الأربعاء 30 جوان 2021 برئيس حزب سياسي للتدخل بمجلس التأديب لفائدة وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس لدى مجلس القضاء العدلي.
وبالنظر لما أقدمت عليه إحدى صفحات شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك المسماة “تونس السياسية Tunisie Politique “من استعمال مقطع الفيديو المذكور في شن حملة لتشويه جمعية القضاة التونسيين ورئيسها بنسبة أمور غير حقيقية له تمس بشكل خطير بصفته كرئيس جمعية وبشخصه كقاضي مستقل ومحايد وباستقلالية الجمعية ونزاهة أعضائها بما من شأنه المساس بسمعتهم واستهداف أمنهم إذ نسبت الصفحة لرئيس الجمعية مباشرة ما ورد بتصريحات عضو هيئة الدفاع بصفة صريحة ومعلنة في التدوينة المحررة بتاريخ 02 جويلية 2021 والتي تمت معاينتها بواسطة عدل تنفيذ.
وإذ يسجل سكوت عضو هيئة الدفاع على تعاطي الصفحة المذكورة مع تصريحاته بمقطع الفيديو بنسبة الاتهامات الواردة بها للجمعية ورئيسها.
فإنه:
- يفند أي صلة لجمعية القضاة التونسيين ولرئيسها بمحتوى الفيديو وبالاجتماعات المتحدث عنها كما يدحض ما جاء بالتدوينات والمقالات التي رُكّبت على ذلك المقطع للفيديو.
- يندد بعملية التلبيس التي رافقت نشر مقطع الفيديو بنسبة أفعال خطيرة لجمعية القضاة ولرئيسها والسكوت على ذلك.
- يؤكد على أن مضمون تصريحات عضو هيئة الدفاع حول وجود صفقات بخصوص الملفات التأديبية المتعهد بها مجلس القضاء العدلي يندرج ضمن ممارسات الفساد كما تم تعريفها بالقانون عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس (2107 خطأ مطبعي خيرنا عدم التدخل للاصلاح) الخاص بالإبلاغ على الفساد لتعلق مضمون تلك التصريحات طبق أقوال عضو هيئة الدفاع بوفاق فساد خفيّ من خارج مجلس التأديب باستغلال النفوذ وسوء استعمال السلطة بقصد التأثير على قرارات مجلس التأديب وهي أفعال خطيرة تدخل تحت طائلة المساءلة الجزائية.
- يشدد على أنه كان أولى بعضو هيئة الدفاع تعهيد النيابة العمومية بتلك الافعال التي أكّد وجودها واطلاعه على التفاصيل المتعلقة بالأشخاص الضالعين فيها وبمضامينها بعيدا عن أسلوب التلبيس والتغطية.
- يعلم الرأي العام القضائي وغير القضائي أنه بادر لكشف الحقيقة وتحميل المسؤوليات بتقديم شكايتين جزائيتين الأولى من أجل فتح بحث تحقيقي ضدّ صاحب صفحة تونس السياسية والمدوّن بها وضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل نسبة أمور غير صحيحة باستعمال أساليب التشويه والتشهير ضد جمعية القضاة التونسيين ورئيسها والتي تدخل تحت طائلة القانون الجزائي والثانية من أجل فتح بحث تحقيقي في التصريحات الواردة على لسان عضو هيئة الدفاع الأستاذ الرداوي لكشف الحقيقة حول وجود وفاق فساد سري بغاية التأثير في قرارات مجلس التأديب وترتيب الجزاءات اللازمة عليها لكل من يثبت تورطه فيها.
كما يؤكد أنه سيتصدى لكلّ أساليب الاتهام السياسي المضللة ضد جمعية القضاة التونسيين والفاقدة للأساس ولكل مصداقية.
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي”
شارك رأيك