في البيان التالي الممضى من طرف مديره التنفيذي نجد الخلفاوي والذي أصدره بتونس أمس السبت 10 جويلية 2021 حزب “الشعب يريد” يعبر عن “استهجانه لما يشهده قصر الحكومة بالقصبة من صراعات ومناورات حزبية رخيصة تدور حول تعيينات حزبية في إطار الحركة السنوية للمعتمدين أو حول تسميات في مناصب إدارية عليا”.
عقد المكتب التنفيذي لحزب الشعب يريد اليوم السبت 10 جويلية 2021 اجتماعه الدوري لتدارس الوضع العام بالبلاد التونسية والتطورات الصحية وتفشي الوباء بعديد المناطق التونسية. وبعد التداول و النقاش يهم المكتب التنفيذي للحزب أن يعبر عن:
– استغرابه من حالة العطالة الحقيقية التي يعرفها العمل الحكومي خاصة في مواجهة الجائحة الصحية والغياب الكلي لمسؤولي الدولة واختبائهم وراء قرارات مرتجلة و متأخرة لا يمكن أن تحد من النسق التصاعدي لانتشار الوباء.
– استهجانه لما يشهده قصر الحكومة بالقصبة من صراعات ومناورات حزبية رخيصة تدور حول تعيينات حزبية في إطار الحركة السنوية للمعتمدين أو حول تسميات في مناصب إدارية عليا دون التفات لمشاكل الشعب الحقيقية من مقاومة الجائحة وتوفير التلاقيح و الحد من النسق التصاعدي للعدوى والوفايات.
– تنديده بسياسة المحاباة والضرب عرض الحائط بصحة التونسيين التي تنتهجها الحكومة من خلال تواصل منح التراخيص لإقامة المؤتمرات والتجمعات وآخرها مؤتمر الإتحاد العام التونسي للشغل بمدينة سوسة و يندد بصمت المجتمع المدني ومهادنته لقيادة الإتحاد من خلال التعتيم على هذا التجاوز الخطير.
كما يحذر الحزب رئيس الحكومة والحزام السياسي الداعم لها من محاولة استغلال هذا الظرف المتردي للقيام بتعيينات مشبوهة لشخصيات تعلقت بها شبهات فساد أو ملاحقات قضائية في أجهزة الدولة التنفيذية أو على رأس المؤسسات العمومية وأنه لن يتوانى عن فضح هذه الممارسات للرأي العام الوطني والدولي.
و في الأخير يدعو الحزب محكمة المحاسبات إلى إنارة الرأي العام حول تقدم مسار الأبحاث في القضايا التي تعهدت بها بعد صدور تقريرها حول تمويل الحملات الانتخابية التشريعية و الرئاسية و الإثارة التي تقدم بها حزب الشعب يريد حول تمويل الحملة الانتخابية للمترشح قيس سعيد و التي تعهدت بها النيابة العمومية و الفرقة المركزية للأبحاث بالعوينة.
شارك رأيك