إن حركة الراية الوطنية و هي تتابع الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد من حيث تفشي وباء كورونا و تهديده لأرواح التونسيين و عدم قدرتهم على توفير وسائل محاربته بشكل فعال، و غرق البلاد في الديون مما يهدد سيادتها و ما رافقه من انعكاس سلبي على تصنيف تونس الائتماني، تسجل باستغراب و امتعاض مطالبة حركة النهضة بالتعويض ل2950 شخصا من الحاصلين على مقررات من هيئة الحقيقة و الكرامة بقيمة جميلة تناهز 3000 مليار، و خضوع رئيس الحكومة إلى هذا الابتزاز المفضوح باسم التعويض حسبما أكده البيان الصحفي الصادر في 7/7/2021 عن الهيئة العليا للمقاومين و شهداء الثورة و جرحاها و ضحايا العمليات الإرهابية.
و ترى الحركة أن هذا التصرف الابتزازي من طرف حركة النهضة يمثل مرة أخرى مخالفة صريحة للقانون و انتهاكا لحرمة الشعب التونسي و مقدراته، فلا المقررات التي في حوزة طالبي التعويض سليمة، و لا طالبي التعويض لهم الحق في ذلك، و بناء عليه فإن حركة الراية الوطنية:
· تتعهد بنشر قضايا ابطال في المقررات الصادرة عن هيئة سهام بن سدرين المتعلقة بجبر الضرر المادي و ذلك لعدم إمضاء الدولة التونسية عليها كما أوجب القانون ذلك ، و صدورها عن جهة غير مختصة في إصدار قرارات التعويض.
· تدعو إلى نشر دعوى جزائية ضد من أصدر القرارات من أجل التدليس و مسك و استعمال مدلس.
· تعتبر أن الهيئة العليا للمقاومين و شهداء الثورة و جرحاها لا علاقة لها بصندوق الكرامة، و تدعو رئيسها إلى التوقف عن تسييس هذه الهيئة المدنية و عدم حشرها في صندوق الكرامة و موضوع التعويضات .
· تدعو رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل لوقف عملية التحيل على الشعب التونسي و صرف أموال لأشخاص دون غيرهم ، وتغليب المصلحة الوطنية العليا في إدارة شؤون البلاد
· تدعو رئيس الحكومة إلى عدم الرضوخ للابتزاز و التهديد و المساومة السياسية سواء في مسألة التعويضات أو التسميات.
· تدعو الرأي العام الوطني و مكونات المجتمع المدني إلى التصدي لعمليات النهب الممنهج لمقدرات البلاد في الوقت الذي تخوض فيه حربا ضد الوباء، و تقترض الحكومة بصعوبة لارتهان مستقبل الأجيال القادمة.
· تدعو حركة الراية الوطنية إلى مراجعة دور الهيئات المستقلة و القيام بتدقيق معمق لتصرفها و أدائها”.
شارك رأيك