في ظلّ تفاقم الأزمة الصحيّة، نظّم ‘مبوب’، الموقع العقاري الرائد على المستوى المغاربي، ندوة إفتراضيّة، هي الثانية من نوعها خلال سنة 2021، لمناقشة الصعوبات التي يواجهها القطاع العقاري، العوائق الضريبيّة، الرقمنة والآفاق، حيث قام بدعوة زمرة من المتخصصين التونسييّن والمغاربة لتطارح جملة هذه المواضيع.
القطاع الأكثر استهلاكا للقروض
أوضح محمد عزيز محسن، مدير مجموعة أريانة الياسمين، عن التجاري بنك، أنّ تونس حظيت خلال السنوات العشر الماضية، بعدة مراحل من التطور. منذ عام 2012، شهد القطاع نمواً بمعدل 12٪ سنوياً إلى غاية ديسمبر 2017. كما أنّه يستهلك قرابة 5.6 مليار دينار من القروض القائمة، ممّا يجعله من أكثر القطاعات استهلاكا للقروض عامّة. ويضيف محدّثنا أنّ 80٪ من المعاملات في تونس تتم من خلال التمويل المصرفي. كما يتابع قائلاً : “فيما يتعلق بالتمويل، من المهم أن يكون هناك مراقبة جيدة ودعم ومتابعة للمهنيين والأفراد”.
وبيّن في نفس الصدد السيّد كافين ڨورمان، الرئيس التنفيذي لمؤسس المشارك لشركة مبوّب، قائلا : “لقد أثّرت الأزمة الصحيّة على ثلاثة مجالات رئيسية للتمويل العقاري. أوّلهم في علاقة بالباعثين العقاريّن من خلال التدفّقات النقدية ومتطلبات رأس المال العامل، بالنظر إلى توقف المعاملات لعدّة أشهر سنة 2020. ثمّ مسألة المجازفة في التمويل، لتحديد أنواع المشاريع التي سيتم تطويرها وما إذا كان الوقت مناسبا للإستثمار. وأخيرا وليس آخرا النقطة رقمية، حيث أظهرت أحدث دراسة استهلاكيّة لموقع مبوّب أنّ 97٪ من المشاريع العقاريّ تبدأ بمقاربة رقمية، وهي الطريقة الأكثر اقتصادا وفعالية للعثور على مشترين محتملين. “
الحوافز والإعفاءات من رسوم التسجيل
في خصوص المسألة الضريبيّة، يتدخل الخبير والمدرس في مادّة الضرائب، باسم دمّق، الذي أبرز أنّ معدّل ضريبة القيمة المضافة على مبيعات العقارات للاستخدام السكني من قبل الباعثين العقاريين سيتم الحفاظ عليه بمستوى 13٪ حتى 31 ديسمبر 2023، مع احتمال تنقيحه نزولاً إلى حدود الـ7٪. ممّا يقلل من تكاليف المكبّدة من طرف الباعثين وعليه سعر البيع النهائي للمشتري المستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، يُعفى غير المقيمين التونسيين أو غير التونسيين الراغبين في الاستثمار في تونس من رسوم التسجيل، مما يمثل فرصة استثمارية كبيرة.
ويفيد بشير بن سليمان، الرئيس المدير العام للموقع العقاري المغربي MeilleurCreditimmo.ma أنّه وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن بنك المغرب، سجلت القروض المصرفية نموًا سنويًا بنسبة 3.63٪ في أفريل 2021، مع تطوّر بنسبة 6.1٪ في قروض الرهن العقاري التقليدية، منها 50٪ تتعلق بالتمويل الإسلامي ولا سيما المرابحة.
ويضيف الأستاذ فيصل لزرق، عدل الإشهاد من الدار البيضاء، أنّ جميع المتخصصين في مجال العقارات يعملوا على الاستفادة من عودة المغاربة المقيمين بالخارج، والتي يُنظر إليها على أنها دفعة قوية للقطاع. كما دعا الدولة إلى تمديد الخصم على رسوم التسجيل حتى نهاية عام 2021، مبرزا ”لقد لاحظنا خلال المعاملات الأخيرة المسجلة، أنّ الأسر التي تغيّر السكن تختار مساحات أكبر مع حديقة أو تراس، بشكل عام خارج المدن الكبيرة وهناك العديد من عمليات إقتناء مساكن ثانوية “.
رقمنة القطاع العقاري
يعتبر السيّد محمد عزيز محسن أنّ الرقمنة بصدد إحداث ثورة في مجال العقارات مع التشديد على أهميّة المقاربة الكلاسيكيّة التي تعتمد على السلسلة القيميّة للقطاع والتي تؤسّس جانب الثقة بين الرافد المصرفي، الباعث والوكيل العقاري مرورا بعدل الاشهاد.
في حين يرى الجامعي باسم دمّق أنّ “إدارة الضرائب التونسية تم تطويرها من حيث الرقمنة، لكن تظلّ هذه الأخيرة موجهة نحو التدقيق الضريبي وجمع البيانات. لا يتم إبلاغ البيانات لأصحاب المصلحة في القطاع ولا تتجاوز نطاق الإدارة. من ناحية أخرى، على مستوى السجل الوطني للشركات، يتم تجميع البيانات المالية للباعثين ونشرها من أجل الحصول على فكرة عن وضع القطاع ، والهوامش المطبقة، وتكاليف البناء والنشاط التجاري “.
هذا وتساءل المتابعون لفعاليّات الندوة الإفتراضيّة حول أهمية الاستثمار “في الوقت الراهن” القائم على وضع اقتصادي دقيق، وكانت الإجابة من جميع الخبراء بالإجماع أنّه الوقت دائمًا مناسبا للاستثمار في العقارات واغتنام الفرص التي يمكن أن توفرها الأزمة !
شارك رأيك